يعقد، يوم الثلاثاء المقبل، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل، عن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم للخروج بتعديلات تتناسب مع مواقف التكتل الاجتماعية. ومن المقرر حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي النقابات العمالية، وممثلي الأحزاب السياسية لوضع التعديلات على القانون الذي يضمن وجود تمثيل حقيقي للعمال سواء في علاقات العمل أو حماية حقهم في التنظيم. تأتي هذه الورشة في إطار اعتراف العالم كله بضرورة وجود نقابات حقيقية كضمانة لوجود علاقات عمل متوازنة وعادلة، واستقرار سوق العمل، مما خلق فكرة الشركاء الاجتماعيين الثلاث المتمثلين في الدولة والعمال وأصحاب الأعمال، وضرورة وجود ممثلين حقيقيين لكل شريك، وأي تشوه في هذه العملية ينعكس بالتأكيد على علاقات العمل، وبالتالي استقرار المجتمع برمته.