«الوطني للحوار الاجتماعي» يطالب السيسي بإصدار قانون العمل الجديد

طالب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، بضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، دون انتظار البرلمان المقبل، بوصفه قانونًا حاكمًا لعلاقات العمل؛ لدقة المرحلة التي تشهدها البلاد، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، اليوم، برئاسة الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتخطيط، والزراعية واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، واتحادات الصناعات المصرية، والسياحية وجمعيات المستثمرين، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري العام للنقابات المستقلة ، والاتحاد القومي لعمال مصر.
وأكد المجلس، أنَّ مشروع قانون العمل الجديد يحقِّق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، ويحل مشاكلهما، ويتلافي البطء الحالي في التقاضي ويقضي على إطالة أمد النزاع بين الطرفين؛ للفصل في المنازعات وعلاج تأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
وناشد المجلس بضرورة الإسراع أيضًا في إصدار مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"؛ لتنظيم الكيانات النقابية العمالية خاصة بعد إطلاق الحريات النقابية دون وجود تشريع ينظم عملها، ما أسفر عن وجود أكثر من منظمة نقابية داخل المنشأة الواحدة، ما أدَّى إلى تعطيل العملية الإنتاجية لكثرة المطالب من كل تنظيم نقابي.