انطلاق "مؤتمر الحريات النقابية وتحالف العمال" بالسادات

عبدالغفار شكر: نعيش ثورة لم تنتصر بعد.. ومازال صراع الإخوان والفلول وقوى الثورة قائم

قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إننا الآن في بداية نهضة عمالية جديدة، والنقابات تأسست بتأسيس المصانع في مصر؛ لافتًا إلى أن عمال مصر حاليًا ينتزعون حقهم في إنشاء النقابات المستقلة، وسوف يحصلون عليها، لهذا فنحن الآن في موجة جديدة ستقوى إلى أن يتم تحقيق مطالب العمال.
وأضاف شكر خلال مؤتمر "تحالف عمال السادات واتحاد النقابات المستقلة" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية؛ في ملعب الحي الأول بالمدينة: "إن كل مطالب العمال حق مشروع لهم، ونحن بصدد حركة نقابية مصرية، والمشكلة أننا نعيش في ثورة لم تنتصر بعد؛ فقد طرحنا مطالب في ثورة 25 يناير، ولكن لأن الثورة لم تستطع الوصول للسلطة لم تتحقق الأهداف؛ وأخذنا سنة كاملة في توهان للثورة، ثم أتت جماعة أرجعتنا للوراء، نحن الآن بصدد تحديد مستقبل مصر بين ثلاث قوى: الإخوان المسلمين، وقوى الثورة، وفلول النظام، وسيكون مجلس النواب هو المعركة الأساسية، فهل سيترك العمال الإخوان أو الفلول للفوز بالمعركة؟".
من جانبه قال محمد أبوشنب، عضو تحالف عمال السادات، إن تحالف عمال السادات كان له دور واضح في التضامن مع جميع الحركات العمالية الرافعة لمطالب تتضمن حقوقًا مهدرة للعمال أو أيًا من الحقوق بشكل عام؛ فرفضنا قانون التظاهر، وطالبنا بضرورة تضمن الدستور الحقوق الاجتماعية المهدرة.
وأضاف أبوشنب أن تحالف عمال السادات يرى أن معركة إقرار قانون الحريات النقابية هو إحدى معاركه الهامة والرئيسية خلال الفترة القادمة، وأنه لن يدخر جهدًا ولا فعلاً حتى يتم إصدار هذا القانون، وحتى تتمكن الطبقة من تحرير منظماتها النقابية من سيطرة الدولة وعبث رجال الأعمال.
وتابع أبوشنب: أن تحالف عمال السادات يطالب كلاً من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون الحريات النقابية المقدم من وزارة القوى العاملة حتى يستطيع العمال استكمال مسيرتهم التنظيمية، والتي تمكنهم من أن يكونوا جزءًا من الثورة المستمرة حتى تحقيق أهدافهم في تحسين حياة وظروف العاملين بأجر؛ وتحقيق شعار ثورة يناير.
فيما ردد الحضور هتافات منها "صوت العامل طالع طالع في الشوارع والمصانع، واحد اتنين الحد الأدنى فين؟".
وأكد "طلال شكر" ممثل اللجنة المركزية للحملة الشعبية للحريات النقابية، أن قانون الحريات النقابية دائمًا ما نجد أنه يتم تأجيله ووضعه "داخل الأدراج"، ولهذا وجدنا أن إصدار هذا القانون يحتاج إلى جهد وضغط مجتمعي، وتكاتف كل القوى للتأكيد على أن هذا القانون ليس ضد طرف من أطراف منظومة العمل، بل هو مؤسس لعلاقة متوازنة بين أصحاب الأعمال والنقابات العمالية في ظل دور حكومي متوازن بين الطرفين، وأن هذا القانون ليس هادمًا لكيانات نقابية قائمة، بل يؤسس لكيانات نقابية تتسم بالديمقراطية والنزاهة والدفاع عن مصالح العمال.
وأكد شكر أن هذا القانون يعزز من القدرة التفاوضية للكيانات العمالية، فيكون الحوار والمفاوضة هما أساس علاقات العمل، ويظل الاحتجاج والإضراب أدوات أخيرة يلجأ اليها العمال عندما تغلق جميع قنوات الحوار؛ لهذا فالحملة تطالب بنقابات عمالية مستقلة قادرة على تحمل مسؤوليات أعضائها، لافتًا إلى أننا نحترم مصالح أصحاب الأعمال، ونتطلع للتعاون معهم لرفعة شأن اقتصادنا المصري في ظل علاقات عمل متوازنة، ونرفض بأي حال من الأحوال تسييس الحقوق العمالية، ونربأ بأنفسنا بعيدًا عن أي تجاوزات سياسية، مع التأكيد على دعمنا الكامل للتحول الديمقراطي في مصر.
كما أكد شكر أيضًا أن المخاوف بشأن تفتت الحركة العمالية وضياع الحقوق العمالية في ظل الحريات النقابية هو ادعاء كاذب يروج له من عاش لقرون عديدة تحت الوصاية الحكومية، وربط مصالحه بوجود حزب حاكم، ولم يقدم شيئًا يستحق الذكر للعمال، سواء على المستوى المهني أو الدفاعي، وهما الدربين الأساسيين لأي تنظيم نقابي حقيقي.
وقال محمد عبدالمجيد هندي، رئيس الاتحاد المصري للعمال والفلاحين: إنه لم يمثل العمال والفلاحين في المجالس النيابية إلا بعضهم البعض، ما حدث من إقصاء للعمال والفلاحين من لجنة الخمسين "كلام فارغ"، سيأخذ البلاد إلى خطر عظيم وسنوات عدة لا يعلم مداها إلا الله ، مطالبًا رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بالتدخل الانتقالي لإرجاع نسبة الخمسين في المائة حق المجالس النيابية للعمال والفلاحين.
وأضاف هندي: "إننا لن ننسى ما حدث في آخر برلمان على يد الإخوان من إقصاء كل الفئات السياسية، وهذا ما أشعل ثورة 30 يونيو، فكيف لا نأخذ الدروس والعبر من أجل العبور؟" لافتًا إلى أنه يجوز لرئيس الجمهورية التدخل في تعديل مسودة الدستور بدون أية محسوبية من أجل الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين كما كانت في دستور 71، ولا بد للضرب من حديد على كل من يتهاون في حقوق العمال والفلاحين، لأنهم هم عصب الدولة المصرية لدفع البلاد إلى مستقبل أفضل.
فيما دشن تحالف "عمال السادات" حملة شعبية للمطالبة بصدور قانون الحريات النقابية، ومناشدة القيادة السياسية للدولة الاستجابة لمطالب العمال بإقرار مشروع قانون النقابات العمالية الجديدة المعروض حاليًا على الحكومة، وهو خلاصة مناقشات وحوارات مجتمعية منذ عام 2011 بتوافق مع الرؤية الدستورية الجديدة، مؤكدين أن إقراره يلبي الحاجة الملحة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وإزالة أسباب التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.
وناشد أعضاء الحملة في بيان لهم خلال المؤتمر، الرأي العام المصري الواعي وأصحاب الخبرة لمساندتهم في مطالبهم التي تمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق شعار الثورة المصرية الرئيسي "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، مؤكدين أن الشعب المصري عندما انتفض لإزالة الظلم والفساد والإفساد كان العمال وحركاتهم الاحتجاجية هم وقود الثورة المصرية، ولا يزال العمال هم الداعم الأساسي للمسار الديمقراطي وخارطة الطريق التي ترسم مستقبل مصر الجديدة.