صرح محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "المصريون" أن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد الشاطر وأبو إسماعيل من انتخابات هو محاولة لإعادة إنتاج دولة مبارك من جديد واصفا ما حدث بالفضيحة. وكشف سلطان في حوار لقناة الناس أن أمريكا وراء استبعاد د.حازم أبو إسماعيل من السباق الرئاسي وأنه تم الاعتماد على ورق تسلمته اللجنة العليا للانتخابات جاء بشكل مستعجل من واشنطن يفيد بأن والدة أبو إسماعيل أمريكية الجنسية وتسلمته اللجنة ثاني يوم بعد إصدار الحكم الإداري، وطالب سلطان اللجنة العليا بضرورة الكشف عن هذه الأوراق للرأي العام وقال :حتى الآن اللجنة العليا للانتخابات مدانة في هذه المسألة .، مؤكداً أن ما حدث هو إهانة كبيرة للقضاء المصري. واستنكر سلطان صمت البرلمان وعدم اتخاذهم لأي موقف في أزمة حازم أبو إسماعيل واتهمهم بالتواطؤ وقال أن خبر استبعاد أبو إسماعيل من سباق الرئاسة أراح البرلمان والمجلس العسكري ولهذا لم يجد أنصاره إلا الميدان للتعبير عن رفضهم لما يحدث لأنها مؤامرة حقيقية وبالتالي تصبح الشرعية للميدان وليس للبرلمان. وأثنى سلطان على المادة 28 من الدستور ووصفها بالعبقرية لأنها تحصن الرئيس القادم من الطعن عليه كي لا يصبح رئيس "ملطشة" لأي أحد، ورأى أن ترشح عمر سليمان للانتخابات كان بإيعاز من المجلس العسكري لأنه لم يكن جاداً في الترشح لآخر وقت، ورأى أن المجلس العسكري دفع بسليمان كنوع من الابتزاز للقوى الإسلامية أن يكون سليمان مقابل الشاطر وأبو إسماعيل. في حين نفى يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور أن يكون استبعاد أبو إسماعيل من سباق الرئاسة قد أسعد حزب النور وقال أن سبب تأخرهم عن تأييد مرشح بعينه للرئاسة راجع إلى مسئوليتهم تجاه الوطن ولأنهم كتلة كبيرة في البرلمان ورأوا أن التريث لاختيار مرشح لتأييده واجب وطني ولهذا انتظروا الإعلان النهائي عن المرشحين للرئاسة كي يعلنوا بشكل واضح وصريح عن تأييدهم لأحد المرشحين للرئاسة. وقال د. ماجد شبيطة عضو مجلس الدولة والخبير الدستوري أن الإعلان الدستوري حدد الشروط الواجب توافرها في الرئيس القادم وأن استبعاد اللجنة الدستورية العليا للشيخ حازم من سباق الرئاسة نظرا لوجود وثائق لديها تؤكد أن والدة الشيخ حازم أمريكية الجنسية وأعطته مهلة وعليها أن يثبت لها عكس ذلك بالوثائق أيضاً، ونفس الشيء بالنسبة للمهندس خيرت الشاطر ووائل نور استبعادهم جاء بقرار أيضا، وأضاف ن استبعاد عمر سليمان لأنه لم يستوفى التوكيلات وبالتالي لن يستطيع أن يقدم توكيلات جديدة الآن ولو حدث وقدم توكيلات فينبغي على اللجنة أن ترفضها لأنه أمر غير قانوني ولا دستوري، وأغلب الظن أن الذين تم استبعادهم هو استبعاد نهائي بلا رجعة. شرعية ميدان التحرير هي شرعية البرلمان لأن من أتى بالبرلمان هو ميدان التحرير، عن موقف عمر سليمان لا يمكن أن يقدم توكيلات أخرى لأنه يقف عند حد التقدم للترشيح وبالتالي غير مقبول أن مرشح لم تتوافر فيه الشروط يستكملها للعودة لسباق الرئاسة وبالتالي المسألة غير مقبولة سياسيا ولا دستوريا.