لم تكن واقعة الرشوة الكبرى، التى حدثت بمجلس الدولة الشهر الماضى وكان متهمًا فيها موظف كبير وآخرين فحسب بل تبعتها وقائع تقاضى رشوة وإن اختلفت المبالغ المالية أثناء تقاضى الرشوة. فأمس الأول تمكنت الرقابة الإدارية بالمنيا، من ضبط موظف يتقاضى رشوة كبيرة تعدت 182 ألف جنيه مقابل تسهيل عمال بمدينة المنيا الجديدة، واليوم تتمكن الرقابة الإدارية من ضبط موظف بمركز سمالوط، يتقاضى رشوة وأستاذ جامعى مقابل تسهيل أوراق بإحدى الوحدات المحلية وتم حبس الأول 4 أيام على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل الثانية بضمان مالى. الواقعة الأولى حدثت أمس الأول وكانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا مساء أمس الأول الثلاثاء، من ضبط مشرف فنى بإدارة تنفيذ المشروعات بجهاز مدينة المنيا الجديدة، أثناء تقاضيه رشوة قدرها 182 ألف جنيه من 4 مواطنين، مقابل تسهيل تخصيص وحدات سكنية لهم. كانت معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية بالمنيا برئاسة العميد عصام زكريا، بحصول "م.ع 54سنة مشرف فنى بجهاز تنفيذ المشروعات السكنية، علي مبالغ مالية نظير قيامه بتسهيل تخصيص الوحدات السكنية التابعة للجهاز لمواطنين، وبعد استئذان النيابة تم رصد تحركاته وتسجيل المكالمات بينه والمواطنين. وبتقنين الإجراءات ومراقبة المتهم وتسجيل المحادثات الهاتفية وتتبعه، تم ضبطه بمدخل مدينة المنيا الجديدة، أثناء تقاضي رشوة من مواطنين، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بحصوله على مبلغ 182 ألف جنيه على سبيل الرشوة وتم تحرير محضر بالواقعة. وقال مسئول بجهاز مدينة المنيا الجديدة، إن الموظف المتهم منقطع عن العمل منذ فترة، وسبق اتهامه فى قضية مماثلة بتقاضي مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه من كل مواطن، لتسهيل حصولهم علي وحدات سكنية، وقد تغيب عن العمل، ولا يزال التحقيق معه مستمرًا. والواقعة الثانية اليوم بمركز سمالوط، كانت قد قررت نيابة المنيا الكلية في التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات شمال المحافظة، حبس "ص –ع" 67 سنة، موظف بوحدة محلية بمركز سمالوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل أستاذ جامعي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك علي ذمة قضية تلبس بتقاضى رشوة من مواطن مقابل تعيينه بأحد البنوك. وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على أستاذ جامعي يدعي "م-ع" 67 سنة أستاذ متفرغ، وأخر يعمل موظف بوحدة محلية بمركز سمالوط، ويدعى "ص- م"، 50 سنة، لاتهامهما بتقاضي رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه من أحد الأشخاص، مقابل تشغيله بأحد البنوك.