الأمن يغلق مركز النديم

أغلقت قوات الأمن، اليوم الخميس، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف (حقوقي)، حسب مسؤولة بالمركز اعتبرت الإجراء "جزءًا من أعنف حملة تستهدف المعارضين".
وقالت عايدة سيف الدولة، مديرة المركز، على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "قوة من قسم الأزبكية، أغلقت المركز، واقتادت حارس العقار للتحقيق معه دون إبداء أسباب".
وأوضحت أن وزارة الصحة أمرت في فبراير 2016 بإغلاق المركز المعني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب، لارتكاب مخالفات إدارية قالت إنها طعنت عليها وفي انتظار قرار هيئة مفوضي الدولة.
ولفتت إلى أن قوات الأمن حاولت مرتين في السابق إغلاق المركز، الأولى في فبراير 2016 والثانية في أبريل من نفس العام، إلا أنها "باءت بالفشل بسبب اعتراض بعض العاملين بالمركز على المغادرة، وبالتالي تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة الأزبكية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار الغلق".
ووصفت سيف الدولة الإجراء الحكومي ضد المركز الذي يوفر خدمات للمئات من ضحايا "التعذيب" بما في ذلك الاستشارات النفسية والمساعدة القانونية، بأنه "جزء من أعنف حملة تستهدف المعارضين".
وكانت وزارة الصحة قالت في وقت سابق، إن "المركز قام بمخالفتين قانونيتين وهما تغيير المسمى وتغيير النشاط، حيث إنه مرخص باعتباره عيادة مشتركة نفسية وعصبية في عام 2003، لكن قام بتحويل نشاطه إلى مركز لتأهيل ضحايا العنف ليتغير نشاطه من الطبي إلى الحقوقي، وهو ما اقتضى إغلاقه".
وحينها أصدر أطباء مركز النديم بيانا للرد على الوزارة قالوا إن "العيادة حصلت على ترخيص من نقابة الأطباء، ثم رخصة تشغيل منشأة طبية من وزارة الصحة، وحينما كانت وزارة الصحة لا تشمل في أنواع عياداتها تخصص العلاج والتأهيل النفسي فقد سجلت العيادة في وزارة الصحة بأقرب تخصص لها وهو عيادة مشتركة نفسية وعصبية.
وقدم مركز النديم دعوى قضائية للطعن على القرار الإداري بإغلاقه، وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإصدار تقرير بشأنها. لكنه لم يصدر حتى الآن.
و"النديم" هو منظمة غير حكومية تأسست عام 1993 لتقديم الدعم القانوني والعلاج النفسي لضحايا التعذيب والعنف دون مقابل، لكنه أوقف تقديم الدعم القانوني في مطلع عام 2015 بسبب ما أسماه "مضايقات أمنية"، حسب مديرة المركز.