سيف الدولة: منعنا حي الأزبكية من إغلاق «النديم».. ولن نرحل عن المركز

قالت عايدة سيف الدولة الناشطة الحقوقية ومؤسسة مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب إنَّ قوةً مكونةً من مدير إدارة العلاج الحر وثلاثة أشخاص بحي الأزبكية حضرت اليوم الثلاثاء لتنفيذ قرار إغلاق المركز.
وأضافت، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، أنَّهم رفضوا تنفيذ قرار إغلاق المركز، لافتةً إلى أنَّ قوة التنفيذ أبلغت وزارة الداخلية بمنعهم من تنفيذ قرار الإغلاق.
وأوضَّحت أنَّها وعددًا من المتواجدين بالمركز رفضوا تنفيذ القرار وأصرُّوا على عدم إغلاق المركز، قائلةً: "إحنا موجودين في المكان حاليًّا، وقوة التنفيذ خرجت، ونحن لن نرحل، لأن ده مكان شغلنا والمركز بتاعنا".
وكان المركز قد تعرَّض في 18 فبراير الماضي، لمحاولة الإغلاق بعد توجَّه عددٌ من رجال الأمن، بصحبه موظف من حي الأزبكية لمقر المركز بشارع رمسيس، لتنفيذ قرار بغلق عيادة النديم، بناءً على قرار من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، فيما طالب محامي المركز بتأجيل قرار الغلق حتى يوم 22 فبراير الماضي لحين استيضاح الأسباب.
ووصفت "عايدة" القرار بأنَّه جزء من أعنف حملة تستهدف المعارضين، مشيرةً إلى أنَّ القرار يخفي دوافع سياسية.
وفي السياق، نقلت "رويترز" عن مديرة المركز قولها: "سيكون من الغباء إغلاق المركز لأنَّنا نقدِّم خدمةً لا يقدمها أحد غيرنا للفقراء والمحتاجية".
إلى ذلك، أدانت منظمة العفو الدولية قرار إغلاق المركز، وقالت إنَّ المركز يمثل حبل نجاة للمئات من ضحايا التعذيب وأسر المختفين قسريًّا
وأعلن خالد مجاهد الناطق باسم وزارة الصحة والسكان، في وقتٍ سابق، أسباب قرار إغلاق المركز، قائلاً إنَّ هذا المركز تمَّ استصدار ترخيص له باعتباره "عيادة مشتركة نفسية وعصبية" من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة عام 2003.
وأضاف، في بيان له، أنَّه لوحظ أنَّ العيادة حوَّلت نشاطها إلى مركز تأهيل لضحايا العنف دون طلب تغيير الترخيص الممنوح لها في مخالفة قانونية صريحة للمادة 13 من القانون رقم 153 لسنة 2004.