توقع معهد "كارنيجي" الأمريكي (خاص)، اليوم الأربعاء، أن يستعيد الجنيه المصري عافيته على المدى الطويل، بعد تراجع قيمته في أعقاب تحرير سعر الصرف، في الثالث من نوفمبر 2016. وتراجعت قيمة الجنيه من 8.88 جنيهات أمام الدولار، قبل التعويم، إلى نحو 18.60 جنيه في السوق الرسمية في الوقت الحالي. وأكد "كارنيجي" في تقرير له، أن ارتفاع قيمة الجنيه، لن يحدث في المستقبل القريب.. لكن مواصلة حزمة الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، ستجعل الاقتصاد المصري أكثر قوة في المدى الطويل، ما يؤدي بالتالي إلى تعزيز قيمة الجنيه. ويعاني الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، من ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة والمحلية، التي يستخدم في إنتاجها مواد خام مستوردة، وارتفاع تكلفة الواردات المقومة بالدولار، وتآكل ودائع وأجور المصريين. وأشار المعهد إلى أن آفاق النمو الاقتصادي في مصر على المدى الطويل واعدة، "لكن توجد تحديات تتمثل في ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية، كما أن الطلب على ارتفاع الطلب على الدولار في مصر لا يعكس احتياجات السوق المحتملة الأوسع نطاقاً". وقال إن رفع مزيد من القيود المفروضة على استخدام العملات الأجنبية في مصر، قد يزيد الضغوط التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي تراجع إضافي في مدخرات معظم المصريين ورواتبهم.