أعلن مسؤول في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن احتياطي النقد الأجنبي، يكفي واردات البلاد لمدة 5.7 أشهر بعد ارتفاعه إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير الماضي. وقال رامي أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ المركزي المصري، في تصريح لوكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية اليوم، أن مستوى الاحتياطي الأجنبي هو الأعلى منذ خمس سنوات. وازدات وتيرة صعود احتياطي النقد الأجنبي المصري، منذ نوفمبر الماضي، عقب تعويم الجنيه وحصول القاهرة على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.7 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار. ويتوقع صندوق النقد الدولي، تراجع احتياطي النقد الاجنبي إلى 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، ليكفي واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 3.7 شهر. ويتعين على مصر خلال 2017 سداد أقساط عدة قروض، من أبرزها القرض التركي البالغ مليار دولار، وجانب من التزامات شركات البترول الأجنبية البالغة نحو 3.6 مليار دولار، فضلاً عن سداد بعض أقساط ديون نادي باريس (تجمع دول دائنة) البالغة 3.5 مليار دولار. يأتي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي نهاية الشهر الماضي أيضاً، بعد عوائد مبيعات السندات الدولية الدولارية بقيمة 4 مليارات دولار، إضافة إلى حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الافريقي بقيمة 500 مليون دولار.