الاحتلال يعتقل 590 فلسطينيًا

خلال يناير..

أظهر تقرير لمؤسسات فلسطينية تُعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن الاعتقالات التي نفذّتها قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال شهر يناير الماضي، طالت 590 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وبحسب التقرير؛ فمن بين معتقلي الشهر الماضي 128 طفلاً و14 سيدة، بالإضافة إلى نائب في المجلس التشريعي وصحفي واحد.
وعن التوزيع الجغرافي للاعتقالات؛ فقد طالت 156 مقدسيا و90 فلسطينيا من الخليل و66 آخر من بيت لحم و64 من مدينة نابلس، بالإضافة إلى 50 من مدينة جنين، و56 آخرين من مدينتي رام الله والبيرة.
كما اعتقلت 37 مواطنا من طولكرم، و27 آخر من قلقيلية، إضافة إلى 13 مواطنا فلسطينيا من كل من مدينة طوباس وقطاع غزة، و10 من أريحا، و8 آخرين من مدينة سلفيت.
وأشار التقرير الشهري، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 91 أمراً إدارياً؛ من بينها 29 أمراً جديداً، كان من بينهم أمراً بحق نائب في المجلس التشريعي وهو أحمد مبارك، إضافة إلى أمر آخر صدر بحث الصحفي نضال أبو عكر.
وبيّن أن الشهر الماضي شهد عشرات المداهمات الليلية للعديد من السجون، واقتحام أقسام وغرف المعتقلين والعبث في محتوياتها ومقتنياتهم الشخصية، ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، بالإضافة إلى تزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقّ الأسرى، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.
وحذّرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على كافة الصعد واتجاهها نحو الانفجار، في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.
كما جددت استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، داعية منظمات المجتمع المدني
ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
كما دعت المؤسسات الحقوقية (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وإلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.
وبحسب المعطيات التي نشرها التقرير فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 7 آلاف أسيرا، من بينهم 52 سيدة؛ بينهن 11 فتاة قاصر.
وبلغ عدد المعتقلين الأطفال 300 طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين 530، ووصل عدد الصحفيين 21.