على الرغم من انتخابه رئيسا للسلطة التشريعية، والتي تتولى مهمة مراقبة أداء السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ومؤسساتها، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس لنواب، يمارس دورًا أبعد ما يكون عن تلك الوظيفة المنوطة به، وفق مراقبين. فمنذ تولية رئاسة مجلس النواب، واجه عبدالعال نقدًا لاذعًا، بسبب مخالفته للائحة في أكثر من موضع، وفقًا لما يراه خبراء قانونيون، واعتراضه على توجيه أي انتقادات من جانب النواب للحكومة، فضلاً عن افتقاده لمهارة إدارة الجلسات، ما خيب آمال قطاع كبير من الناخبين. وترصد "المصريون" أبرز المواقف التي صدم بها عبد العال المواطنين، وترتب عليها تغيير النظرة التقديرية التي يكنها المواطنين له: 3 سيارات ب18 مليون جنيه في الوقت الذي طالب فيه عبدالعال، المواطنين بتحمل تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، فوجئوا بحديث للنائب محمد أنور السادات يكشف من خلاله عن أن رئيس المجلس أنفق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016. وأكد السادات، أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي. غير إن رئيس المجلس الذي لم ينف شراء السيارات مبررًا ذبك ب "دواع أمنية"، لوح بمعاقبة النائب الذي فجر تلك الاتهامات، قائلاً إن "قانون العقوبات واضح بشأن كل من يسرب معلومة أو مستند"، قائلاً إنه "لا يجوز الحديث عن الحساب الختامي، باعتبارها جريمة أمن قومي". مخالفة اللائحة وعلى الرغم من أن رئيس المجلس أستاذ للقانون بجامعة عين شمس، إلا أنه خالف اللائحة الداخلية التي تلزمه، بعدم مغادرة المنصة قبل استدعاء وكيل المجلس للجلوس محله، حيث قام الدكتور علي عبد العال، بمغادرة المنصة أكثر من مرة لإجراء مكالمات هاتفية بجوار المنصة دون استدعاء وكيل المجلس النائب السيد الشريف. الاعتراض على نقد الحكومة موقف عبدالعال جاء غريبًا هذه المرة، فعلى الرغم من أن أحد مهام البرلمان، مراقبة الحكومة وجميع المؤسسات وتوجيه النقد للمخالف، إلا أنه حذر الأعضاء من انتقاد سياسات البنك المركزي وهدد بالتحويل للجنة القيم في حال استمرار النواب في نقد السياسات النقدية للبنك المركزي على الفضائيات، مشيرًا إلى أن هذا أضر بالاقتصاد المصري. وأضاف:" دأب البعض متجاوزًا في انتقاد السياسات النقدية للدولة نقدا أضر بالسياسات النقدية والاقتصادية لمصر، ويجب على جميع أعضاء المجلس عدم الحديث للفضائيات بخصوص السياسة النقدية، وأن من يخالف ذلك سيحول للجنة القيم". ضيق صدره وبمجرد إعلان أحد سواء داخل المجلس أو خارجه اعتراضه على خطأ ما، أو مخالفة يرتكبها رئيس المجلس بعمد أو دون قصد، إلا ويواجه عبد العال المعترض بوجه متجشم، وكأنه ارتكب جرمًا عظيمًا. وظهر ذلك مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ومع المعارضين للنظام تحت قبة البرلمان، كما أعلن رئيس المجلس خلال إحدى الجلسات أن المعارضين هدفهم الأول والأخير إسقاط الدولة، متابعا" لكن للصبر حدود". إهانة اللغة العربية ومن المواقف أيضًا التي كانت سببًا في توجيه الانتقادات إلى عبدالعال الأخطاء اللغوية التي يقع فيها خلال أحاديثه المتعددة، والتي لا تكون خطأ أو عشرة أخطاء فقط، بل وصل الأمر إلى وصولها إلى 165 خطأ خلال خطابه في احتفالية مرور 150 عاما على تأسيس البرلمان. حتى إنه تم رصد 165 خطًأ لغويًا له، خلال كلمته التي ألقاها، في الاحتفالية المقامة بمدينة شرم الشيخ، بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس مجلس النواب، والتي استعرض خلالها تاريخ البرلمان بغرفتيه منذ نشأته وحتى اليوم. وكانت أخطاء "عبد العال" لافتةً للأنظار ومثيرةً للأسماع، بمعدل 9أخطاء لكل دقيقة، حيث مثلت إهانةً كبيرةً للغة العربية، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و19 رئيس برلمان ومنظمة برلمانية دولية، ولفيف من كبار الشخصيات البرلمانية على مستوى العالم.