«عايزين نعيش»: هذه أهدافنا

"عايزين نعيش"، انتفاضة شعبية دشنها معارضون للسياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في 3 نوفمبر الماضي والتي وصفها البعض ب "سياسة الإفقار".
ودشنت الحملة في منتصف يناير الماضي، لتنتشر في باقي المحافظات ،لا سيما بعد إنشاء مقار لها في العديد من المحافظات.
وبحسب المشاركين في الحملة، فإنها تهدف للدفاع عن حق المصريين في حياة كريمة ولمواجهة محاولات إفقار المصريين عبر قرارات اقتصادية غير مدروسة وتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن العديد من السلع.
وتطالب الحملة ب "زيادة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم الكبيرة لكل العاملين بأجر وتعديل هيكل الأجور بهدف تقليل الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، بالإضافة إلى إقرار سياسات ضريبية عادلة، بحيث تتوزع الأعباء الضريبية بشكل عادل "فرض ضرائب تصاعدية بشرائح متعددة، فرض ضرائب على تعاملات البورصة، إلى غير ذلك".
كما تطالب بزيادة الأموال الموجهة لدعم برامج الحماية الاجتماعية كالبطاقة التموين والضمان الاجتماعي عن طريق تمويل هذه البرامج من الضرائب المحصلة من الفئات الأغنى.
شريف الروبي القيادي بحركة "6 أبريل"، قال إنه "في الفترة الحالية لابد وأن يتضامن كافة الحركات والأحزاب السياسية مع الحركة العمالية، خاصة وأن شعارات ثورة 25 يناير كانت عيش حرية عدالة اجتماعية لكي نفعل العدالة الاجتماعية".
وأضاف الروبي ل "المصريون، أنه "وبعد مرور ست سنوات على ثورة يناير فقد أخطأت كافة طوائف المجتمع من عمال وفلاحين وطلبة وغيرهم، وحان الوقت للتوحد والعمل من أجل شعارات ثورة يناير المجيدة"، مشددًا على أهمية "توحد القوى السياسية لمواجهة الحملة الشرسة التي تشنها الدولة ضد الفقراء".
بيان الحملة الذي صدر مؤخرا حمل توقيع 9 كيانات نقابية و150 شخصية نقابية وسياسية و10 أحزاب وحركات.
وعبر الموقعون عن رفضهم الكامل لقرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة التي جاءت لتحمل أعباء الأزمة الاقتصادية للغالبية من المواطنين أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، ولم تمس المدخرات الهائلة والأملاك الواسعة للأقلية الميسورة من المجتمع المصري، وفي ذات الوقت لم يتم التشاور بخصوصها سوى مع شبكات رجال الأعمال وغرفهم التجارية والصناعية.
وقال خالد داود، عضو الهيئة العليا لحزب "الدستور"، إن "قضية العدالة الاجتماعية لابد أن تكون رقم واحد على أجندة الأحزاب السياسية في مصر"، موضحًا أن "ارتفاع الأسعار الذي ضرب كافة السلع أثر على حياة المواطنين ومعيشتهم".
وأشار إلى أن "الاهتمام بكافة القضايا التي تخص المواطنين تأتي بالتكاتف الجاد من قبل الأحزاب والحركات العمالية المختلفة للوقوف ضد قرارات الحكومة التي أضرت بالمواطن البسيط".
وحول حملة "عايزين نعيش"، أشار عضو الهيئة العليا لحزب "الدستور" إلى أنها جاءت لتأكد دور الأحزاب المدنية في الدفاع عن حقوق المصريين، لافتًا إلى أن "إطلاق الحملة جاء للدفاع عن حق المواطن في التجمع الحر والاحتجاج السلمي هذا الحق الذي يمنعه قانون التظاهر غير الدستوري، وكل أدوات القمع والتأديب".