«عايزين نعيش» حملة جديدة بمشاركة «صباحي» و«خالد علي»

تضم شخصيات سياسية ونقابية

دشن سياسيون ونقابيون حملة جديدة لمعارضة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تحت عنوان "عايزين نعيش"، للدفاع عن حق المواطنين المصريين في التنظيم المستقل النقابي والتعاوني للدفاع الجماعي عن مصالحهم.
وحمل البيان التأسيسي الذي اطلعت "المصريون" على نسخة منه على توقيع عدد من النقابات والاتحادات المستقلة والأحزاب والقوى السياسية، بالإضافة إلى أكثر من 150 شخصية سياسية ونقابية وقيادات شبابية.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن هدف الحملة هي التصدي لسياسات الإفقار والخيارات الاقتصادية التي عبرت عنها القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي والحكومة والرفض الكامل لها والتى جاءت لتحمل أعباء الأزمة الاقتصادية للغالبية من المواطنين أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، ولم تمس المدخرات الهائلة والأملاك الواسعة للأقلية الميسورة من المجتمع المصري، وفى ذات الوقت لم يتم التشاور بخصوصها سوى مع شبكات رجال الأعمال وغرفهم التجارية والصناعية.
ومن بين الموقعين على الحملة حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق وخالد علي المرشح الرئاسي الأسبق وعضو لجنة الصحفيين خالد البلشي والناشط حسام مؤنس والناشط زياد العليمي والنائب البرلماني هيثم الحريري وعدد من الأحزاب السياسية من أهمها حزب مصر القوية وحزب الدستور وعدد من النقابات العمالية.
وأضاف البيان: "نطلق حملة "عايزين نعيش" للدفاع عن حق المواطنين المصريين فى التنظيم المستقل النقابي والتعاوني للدفاع الجماعي عن مصالحهم. نطلق الحملة للدفاع عن حق المواطنين المصريين فى التجمع الحر والاحتجاج السلمي، هذا الحق الذي يمنعه قانون التظاهر غير الدستوري، وكل أدوات القمع والتأديب، والذي كانت نتائجه إجبار عمال الترسانة البحرية على تقديم استقالاتهم بينما هم يحاكمون عسكريا، والقبض على عمال النقل العام الذي نطالب بالإفراج الفوري عنهم".
وتابع البيان :"نطلق الحملة لنؤكد رفضنا قبول دعاوي الحكومة بأن هذه القرارات المريرة كانت ضرورة واجبة، فنحن نؤكد على أن بدائل أكثر عدالة ومسئولية كانت متاحة وممكنة إلا أن السلطة قد اختارت هذه الخيارات المعادية لحق غالبية الناس والتي أضرت بشكل مباشر بحياة ملايين المصريين وبقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من مسكن ومأكل وملبس وقدرة على الحركة والانتقال، ومنهم الملايين من العامين بأجر الذي فقدوا على الأقل نصف دخولهم وملايين الفلاحين الذين زادت عليهم تكاليف الزراعة بدون أى دعم من الدولة أو تعديل فى الأسعار، وملايين الصيادين الذين ضاقت فرص رزقهم، وملايين الطلاب الذين زادت عليهم تكاليف العملية التعليمية، والملايين من العمالة غير المنتظمة المحرومة من أي تأمينات اجتماعية والذين زادت معاناتهم بعد القرارات الأخيرة، وأخيرا أصحاب المعاشات الذين حرموا من تقاعد آمن ومن قدرتهم على الحصول على الدواء والرعاية الصحية اللازمة".
ودعا البيان كافة النقابات والجمعيات والروابط والأحزاب و كل مواطن ومواطنة يبحثون عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية فى كل موقع ومصنع وفي كل حي سكني، إلى الانخراط فى هذه الحملة الشعبية للتصدي لسياسات الإفقار، والتمسك ببعض المطالب التي نعتبرها الحد الأدنى لحماية حق الغالبية من المصريين فى حياة كريمة ولتوزيع أكثر عدلا للموارد ولأعباء الأزمة الاقتصادية".
وتمثلت طلبات حملة "عايزين نعيش " في زيادة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم الكبيرة لكل العاملين بأجر وتعديل هيكل الأجور بهدف تقليل الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى بالإضافة إلى إقرار سياسات ضريبية عادلة، بحيث تتوزع الأعباء الضريبية بشكل عادل (فرض ضرائب تصاعدية بشرائح متعددة، فرض ضرائب على تعاملات البورصة إلخ)
ومن ضمن المطالب الأخرى زيادة الأموال الموجهة لدعم برامج الحماية الاجتماعية (بطاقة التموين والضمان الاجتماعي إلخ) بتمويل هذه البرامج من الضرائب المحصلة من الفئات الأغنى.