أدانت الخارجية الفلسطينية قرارات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة علي خططها لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وشددت الخارجية في بيان صدر، اليوم الأربعاء، على أن اكتفاء الأممالمتحدة ودول العالم بقرارات إدانة للاستيطان، لا تنفذ ولا تؤثر على علاقات تلك الدول مع إسرائيل، وصمت عديد الدول وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية الجديدة على جريمة الاستيطان، هو ما لعب دورا أساسيا في تشجيع إسرائيل على المضي قدما في تحويل حل الدولتين إلى حل سرابي وضبابي صعب المنال. وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى، من خلال شبكة الطرق الاستيطانية الضخمة، إلى إقامة ما يسمى ب "القدس الكبرى" وتأسيس دولة للمستوطنين في الضفة الغرابية، ما يؤدي إلى ابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها وضمها كأمر واقع إلى إسرائيل. من ناحية أخرى، حذرت الوزارة من استغلال إسرائيل عملية إخلائها لمستوطنة "عمونا"، التي أقيمت كلها على أراض فلسطينية محتلة، وتوظيفها كساتر دخاني لتصعيد الاستيطان. من جانبه، ندد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بالحملة الاستيطانية الشرسة الأخيرة، مضيفا: "بدأنا مشاورات عاجلة من أجل دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحملة الاستيطانية". وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بضرورة لجم هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والتي من شأنها تدمير عملية السلام. كما استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، بأشد العبارات، موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على بناء أكثر 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وشددت عشراوي على أن هذا القرار يأتي بعد أسبوع واحد من تصديق نتنياهو على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وقرار اللجنة اللوائية لشؤون الاستيطان التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بناء 560 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "راموت و"رمات شلومو" بالقدسالمحتلة. وحذرت عشراوي من أنه : " بدون قيام دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة لن يكون هناك سلام واستقرار، وسوف يقود هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج إلى انفجار المنطقة برمتها وإغراقها بمزيد من التطرف والعنف والفوضى".
