أكد عدد من فقهاء الدستور ل"المصريون"أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بناء على الإعلان الدستورى فى الموعد المحدد لضيق الوقت أمام صياغة الدستور فى ظل الأزمة المثارة حالياً حول الجمعية التأسيسي, وهو ما يعني أن انتخاب الرئيس سيتم أولا قبل وضع الدستور. وأكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو المجلس الاستشارى أن الانتخابات ليس لها علاقة بالدستور، مشيراً إلى أن الوقت سيداهمنا وتجرى الانتخابات وفقا للإعلان الدستورى، موضحًا أنه كان يتمنى أن يأتى الدستور أولا. وقال إنه يكاد يكون من المستحيل أن تجرى انتخابات الرئاسة وفقًا للدستور، وأن الحل الأمثل أن يعاد إحياء دستور 71 بعد إدخال التعديلات التى تتم الاستفتاء عليه فى المواد ال 9 مشدداً على أن يضاف مادة أخيرة توضح أن هذا الدستور مؤقت لحين وضع دستور جديد, مشددا على ضرورة أن يحتوى الدستور المؤقت على مواد انتقالية وأن تشدد على بقاء مجلسى الشعب والشورى والرئيس المنتخب، كما هم لحين انتهاء المدة المقررة لهم للعبور بالمرحلة الانتقالية بأقل قدر من العراقيل. وأشار المغازى إلى أن الانتخابات الرئاسية ستشهد طعونا انتخابية كثيرة، مشيراً إلى أن أغلب مرشحى الرئاسة مبنى ترشيحهم على أساس الأحزاب الممثلة فى البرلمان، فى حين أن البرلمان نفسه يواجه طعونًا على دستورية قانون الانتخابات. واتهم لجنة المستشار طارق البشرى، التى صاغت التعديلات الدستورية بالتسبب فى هذه الفوضى الدستورية. وقال إن هذه اللجنة ستحاسب حساباً عسيراً أمام التاريخ وأمام القانون لاتهامها بإرباك القانون والحياة الدستورية فى مصر وإشاعة حالة من الضبابية على مستقبل مصر السياسى لمدة ليست بالقليلة. وطالب أستاذ القانون الدستورى القوى الإسلامية المشكلة للجنة التأسيسية للدستور بأن تضرب مثلاً فى أخلاق الإسلام وأن يكون هناك مشاركة لامغالبة للصالح العام. وشدد على الإسلاميين أن ينظروا إلى الآراء حولهم نظرة الاعتبار ولا يغرهم كرسى السلطة، مؤكدا أنه لو تحقق هذا الأمر فإن الجمعية التأسيسية ستنجح فى صياغة دستور وطنى. واقترح أن يمثل كل حزب بنحو خمسة أعضاء فى تأسيسية الدستور مؤكداً أن خمسة أعضاء يكفون لإيصال فكر الحزب للتأسيسية، مؤكدا أن نزول حزب الأكثرية على رأى باقى الطوائف السياسية سيساهم فى زيادة وزنهم لدى الشارع. وألمح أن مصداقية الأحزاب الإسلامية على المحك رافضاً الهجوم عليها، وقال أطالب بمنتهى الموضوعية أحزاب الأغلبية أن تغلب المصلحة العامة فبيدهم إنقاذ الوضع فى مصر. فيما أكد الدكتور جابر نصار الفقيه الدستورى، ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الحكم الخاص بالطعن على تشكيل اللجنة التأسيسية من نسبة 50% من نواب البرلمان سيقرر ما إذا كانت اللجنة ستستمر أم يتم تعديلها، مشيراً إلى أنه فى كل الأحوال ستجرى الانتخابات الرئاسية فى ظل الإعلان الدستورى، ورد به نص خاص بإجراء الانتخابات الرئاسية. وأبدى الدكتور يسرى العزباوى الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" تخوفه من أن تتم الانتخابات الرئاسية على أساس دينى، كما حدث فى التصويت على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن أكبر تحد يواجه الانتخابات هو أن تُجرى فى ظل عدم وجود دستور، مؤكداً أنها معضلة كبرى قد تفتح الباب للطعن على دستورية الانتخابات الرئاسية.
