بشكل نهائى، أعلنت أحزاب "المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتحالف الشعبى والوفد"، رفضها العودة بشكل نهائى إلى اللجنة التأسيسية للدستور، بعد جلسة مغلقة للأعضاء المنسحبين، مساء الاثنين، بعد رفض حزب "الحرية والعدالة"، لمطلب إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقال الدكتور عماد جاد، النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى، المنسحب من التأسيسية للدستور، إن القرار النهائى للمنسحبين من التأسيسية، هو رفض العودة للمشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية، بعد رفض حزب "الحرية والعدالة" لفكرة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، مبررة أن التشكيل الحالى مناسب، مؤكداً أن الدكتور البلتاجى لم يعرض أى حلول جدية سوى بعض الوعود بتشكيل مناسب للجمعية. وشدد على أن قرار الانسحاب نهائى، وسيصدر بعد قليل بيان موحد لجميع الأحزاب والشخصيات المنسحبة للتأكيد على أن وعود التيار الإسلامى بالتمثيل المتوازن، زائفة. النائب باسل عادل عن حزب "المصريين الأحرار" والمنسحب هو الآخر من اللجنة، شدد على أن بيان الانسحاب النهائى الذى سيصدر خلال ساعات بصيغة موحدة عن جميع الأحزاب الرافضة، سيعرض كل ملابسات المفاوضات مع حزب "الحرية والعدالة"، خلال ال 48 ساعة الماضية، خاصة فيما يتعلق باقتصار عرض الأخوان على استبدال 10 مقاعد فقط من اللجنة التأسيسية، وهو لا يؤدى لتشكيل متوازن، خاصة أن الأغلبية الإسلامية تستطيع بالتشكيل الحالى تمرير مواد الدستور داخل اللجنة، دون عوائق فى ظل نسبة التصويت المقررة ب 50%+ 1. الدكتور محمد محسوب، عضو مجلس الشعب عن حزب "الوسط"، والعضو الاحتياطى باللجنة التأسيسية، يرى أن الأمر ليس مباراة كرة قدم "أساسى واحتياطى"، بل يجب حل الأزمة بطريقة فعالة وعملية ومتوازنة لكل الطوائف، داخل اللجنة التأسيسية.