"ودن من طين ودن من عجين".. هذا هو مبدأ وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ضاربًا بحكم المحكمة الإدارية العليا، عرض الحائط، فالوزير لا ينتهج سوى سياسة التهديد والضغط على النقابات المهنية التابعة له. فرغم صدور قرار بإلغاء الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة في يونيو 2015، إلا أنه أعلن مجددًا عن فرض حراسة عليها بدءًا من يناير 2016 العام الماضي، وليس لها صلاحيات لاتخاذ قرارات مما آثار تعاطف النقابات المهنية مع الصيادلة ضد هذا القرار. وترصد «المصريون» النقابات المهنية التي تضامنت مع "الصيادلة" ضد هذا القرار على النحو التالي: "المهندسين" أدانت نقابة المهندسين، تصريح وزير الصحة بفرض حراسة على نقابة الصيادلة، معلنة عن تضامنها مع النقابة. وقال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن هذا يعد تهديدًا صريحًا وواضحًا لنقابة كفلها القانون والدستور حقًا في انعقاد جمعيتها العمومية وتقرير مصيرها، مشيرًا إلى أن هذا التصريح عودة للزمن تجاوزته مصر بعد ثورتين عظميتين. وأضاف النبراوي في بيان له، أن "المهندسين" عانت من فرض الحراسة، لأكثر من 16 عامًا، مما أثر فى حياتها النقابية. وهدد النقيب بأنه في حالة فرضه الحراسة مرة أخرى، من قبل الوزراء ستقف النقابات بكل ما يتيح لها من سبل قانونية ونقابية ضد هذا القرار إيمانًا بحق الجمعيات العمومية. الأطباء واتخذت نقابة الأطباء نفس موقف الصيادلة، وأعلنت عن موقفها الثابت الذى يحظر فرض الحراسة على أي نقابة مهنية، حفاظًا عليها، ورفض تدخل الجهات الإدارية في شئونها وعدم قانونية فرض الحراسة عليها. وأكد نقيب الأطباء خلال كلمته بالجمعية العمومية الطارئة، الجمعة الماضية، أن المادة 77 من الدستور تنص على إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها. طب الأسنان قال الدكتور ياسر الجندي، نقيب الأسنان، إن اتحاد المهن الطبية يرفض قرض الحراسة على أي نقابة مهنية أو طبية؛ لأنه مخالف للدستور وللحريات النقابة. وأعلن "الجندي"، خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية، تضامنه مع نقابة الصيادلة ضد هذا القرار غير الدستوري والهدف منه تهديد الصيادلة للتراجع عن مطالبها وفرض السيطرة عليها.