3 فتاوى تنسف ما ذهب إليه "السيسى" في الطلاق

رد 3 علماء ورجال دين على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أطلقها مؤخرًا بشأن "الطلاق الشفهي"، مؤكدين أن الرئيس لم يوفق فيما ذهب إليه فيما يخص ربط وقوع الطلاق بتوثيقه لدى مأذون، مشددين في الوقت نفسه على عدم جواز ذلك الرأي وعدم وجود سند شرعي أو ديني له.
قال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، إن توثيق عقود الزواج والطلاق مسألة مستحدثة في العصر الحديث، أقَرَّ العلماءُ بمشروعيتها، حفاظًا على الحقوق في زمن كثر فيه الفساد وتضييع الحقوق وإنكار الشهادات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا لا يُلغي ما استقرت عليه الشريعة وأجمع عليه العلماء من أن هذه العقود لابد فيها من الصيغة المُنشِئة للعقد، وكذا المُنهية له بالطلاق.
وأضاف برهامي في مقال له على موقع "أنا السلفي"، التابع للدعوة بعنوان "نظرات في مسألة الطلاق"، أن القول بإلغاء الألفاظ الصريحة لعدم وجود الكتابة الموثّقة لدى جهات الدولة فهذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين، فلابد أن نفرق هنا بين أن المحاكم لا تسمع الدعوى إلا مع التوثيق، أو الكتابة العرفية مع الشهود، أو الشهود فقط، وبين حصول حقيقة الزواج وإنهائها كذلك بمجرد التلفظ وإن لم يوُثق، وإن لم يكتب عُرفيًّا.
وأكد برهامي، أن التوثيق يحفظ الحقوق، لكنه لا يُغيّر شيئًا اعتبره الشرع عبر القرون في الحلال والحرام، وأن الرجل إذا طلّق زوجته باللفظ الصريح فقد وقع الطلاق.
وأوضح أن المشكلة في اتساع دائرة الطلاق مشكلةٌ اجتماعية، لا تحلها القوانين المخالِفة للشريعة بتحجير الطلاق إلا أمام القاضي، أو أن يطلِّق القاضي، أو أمام المُوثِّق الذي يُبلغ المحكمة بذلك رسميًّا، وقد جعل الشرع الطلاقَ للزوج قولًا واحدًا قاطِعًا، لا يُشرِكه أو يقوم غيره عنه إلا بتوكيلٍ.
ونصح برهامى من وصفهم ب"المُجامِلين والمُداهِنين" على حساب الدين بقوله: "دَعُوا هذا الأمر لأهلِه، حتى لو احتاج الأمر إلى سَنّ قوانين فلا تكون كسَلْقِ البَيْض يضعها آحاد من النواب يتجاوزون بها صلاحيات البرلمان كله، إذا وضعوا مشروعات قوانين تخالف الشريعة التي نص الدستور على أن الأزهر بهيئاته كمجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء هو المرجعية.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الطلاق الشفوي هو الأصل في الشريعة الإسلامية.
وأوضح كريمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ساعة من مصر" المذاع على فضائية "الغد"، أن توثيق الطلاق مرفوض شرعًا؛ لأنه يهدد أصول التشريع ويعتبر استدراكًا على الله، لافتًا إلى أن هناك حالة لعلمنة الأحكام الشرعية، وهناك فرق بين الحلف بالطلاق وإيقاعه ولا يجب خلط الأوراق وهناك سبل كثيرة للحد من الطلاق بعيدًا عن توثيقه.
بدوره الدكتور حاتم الحوينى، نجل الشيخ أبو إسحاق الحوينى، بأن الرجل لو قال لزوجته في الهاتف أو عبر رسالة أو وجهاً لوجه أنت طالق فالطلاق يقع، ولا يشترط لذلك شهود ولا يشترط كتابة الطلاق وتوثيقه حتى يقع.
وأضاف الحوينى أن من قال إنه لابد من توثيق الطلاق عند مأذون حتى يقع كلام باطل ليس له أصل، ولم يقل به طويلب، فضلاً عن عالم، وهذه دعوة إباحية لاستحلال الفروج بالباطل.
وتابع: هذا الأمر ليس فيه خلاف سائغ مطلقاً، وهو قول باطلٌ بالإجماع لا يخرقه توجه سياسي، ولو عُمل به قانون فهو باطل شرعاً، ومن أخذ به وهو يعلم يأثم، بل تصبح العلاقة علاقة زنا إذا كانت الطلقة ثالثة.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZLJihLyZuTg