في الذكرى السادسة.. الأسعار تحرق المصريين في "يناير"

منذ بداية الثورة وحتى منتصف 2014 كان معدل النمو الاقتصادي مستقرا حول 2%، ومع ذلك فإن معدل ارتفاع الأسعار كان يتراوح بين 10.4% إلى 12.5% في المتوسط، باستثناء عام 2012، الذي شهد انخفاضا كبيرا في التضخم ليصل إلى 4.7%.
في منتصف عام 2014، بدأت الحكومات المصرية في اتخاذ بعض التدابير الاقتصادية بغرض تخفيض عجز الموازنة وتقليل الأعباء على الحكومة، مما أثر على معدلات زيادة الأسعار في العامين الأخيرين 2015 و2016.
محمد عوض، كاتب مستقل شارك في ثورة يناير، وهو زوج منذ ثلاثة أشهر فقط، لا يهتم حاليا بالحراك السياسي بقدر اهتمامه بحراك الأسعار.
وقال عوض "قبل الثورة كنت بصرف في الأسبوع 50 جنيه، مواصلات وأكل وأحيانا أوفر أيضا، وقبل زيادات نوفمبر الماضي، كانت الخمسين جنيه تكفيني لمصاريف يومين، أما بعد الزيادات فالخمسين جنيه بقت تكفي يوم واحد فقط، بصرفها على نفس الحاجات، أكل ومواصلات فقط"،حسب "أصوات مصرية".
وبلغ معدل التضخم 24.3% في نهاية 2016، عقب قرارات 3 نوفمبر الشهيرة، بتعويم سعر الجنيه ورفع أسعار الوقود، والتي سبقتها قرارات أخرى ذات آثار تضخمية، منها إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10% من قيمة المُنتج، ومنها ايضا رفع أسعار الكهرباء.
تعتبر السجائر هي النموذج الأشهر على ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، حيث زاد سعرها 6 مرات خلال الست سنوات الماضية، فالدولة تحصل على ميزة كبيرة من رفع أسعار السجائر أو رفع الضريبة عليها، كونها، عبر شركة الشرقية للدخان، تحتكر إنتاج السجائر، كما إنه يصعب توجيه اللوم إليها لرفعها الضريبة على تلك السلعة، لأنها تُصنف كضريبة مانعة، تهدف إلى تقليل استهلاك السجائر لأضرارها على الصحة العامة للمواطنين.
وقد ارتفع سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس فئة 20 سيجارة من 3 جنيهات قبل الثورة إلى 12.75 جنيه حاليا، بزيادة 325% في 6 سنوات.
"أنا لا أدخن السجائر.. لكن أدخن الشيشة"، كما يقول عوض، الذي يشكو من زيادة سعر "الحجر" 100% في جميع المقاهي التي يرتادها في 2016، "كما أن المقاهي أصبحت تعتمد على أنواع فحم رديئة".
على عكس السجائر والمعسل كان السكر، الذي اتسم سعره بالاستقرار لدرجة الثبات لسنوات، هذه السلعة التي تقوم مصر بإنتاجها بكثافة، ولا تتعرض كثيرا للصدمات الخارجية نتيجة اعتمادها على زراعة القصب والبنجر داخل مصر، هذا بالإضافة إلى تدخل الدولة في السوق عبر توزيع السكر على بطاقات التموين، وأيضا فرض رسوم حمائية على وارداته.
كيلو السكر الحر كان سعره حوالي 6.25 جنيه في مطلع 2011، وانخفض في 2012 إلى 5 جنيهات بسبب توسعات في إنتاج المصانع محليا، واستقر عند هذا المستوى حتى الربع الأخير من 2016، عندما حدثت أزمة في الإنتاج والتوزيع رفعت سعر كيلو السكر لمستويات قياسية وصلت إلى 15 جنيها.