اتهامات ل"وكيل النواب" بالفساد

استطلعت "المصريون"، آراء عدد من النواب، حول التهم الموجهة إلى النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، من قبل أحد المحامين، واتهمه خلالها ببيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 60 فدانًا ببورسعيد، بزعم أن ملكيتها قد آلت إلى شقيقه، بالمخالفة للقانون، لمعرفة ما ستؤول إليه القضية، وما إذا كان المجلس سيقوم برفع الحصانة عن النائب سليمان وهدان، أم سيتم وضعها في أدراج البرلمان، لاطلاع الرأي العام على ما يحدث داخل أروقة المجلس.
وقال النائب فايز حسن أبوخضرة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد الجديد، إنه لا أحد فوق المساءلة وبالتالي فإن مجلس النواب سيحيل واقعة النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لفحصها ومن ثم إثبات صحة ما جاء فيها من عدمه.
وأضاف أبوخضرة، في تصريحات ل"المصريون"، أنه إذا ثبت من خلال الأدلة المقدمة للبرلمان صحة واقعة الفساد المتهم فيها وكيل البرلمان فسيتم طرح الأمر على اللجنة العامة للتصويت على رفع الحصانة عن النائب، وحال موافقة الأعضاء سيتم سحبها فورًا وإحالته إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة كونه المختص بذلك، أما إذا ثبت غير ذلك فسيتم إدراج أوراق الاتهام في أدراج البرلمان وحينها سيكون أمام "وهدان" التقدم بدعوى قضائية ضد مقيم الدعوى لرد الاعتبار إليه.
في سياق متصل أكد النائب محمد محمود العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، أن اللجنة لن تناقش الشكوى المقدمة ضد وكيل البرلمان خلال الأسبوع الجاري لعدم انعقادها، لافتًا إلى أنه من المتوقع مناقشتها في أول انعقاد لها الأسبوع المقبل وحال ثبوت التهم الموجهة ضده ستتم صياغة تقرير بموافقتها من حيث المبدأ على رفع الحصانة عن النائب وإحالته إلى اللجنة العامة.
وأضاف العتماني، في تصريحات ل"المصريون"، أن اللجنة تتلقى بشكل شبه يومي بلاغات ضد الأعضاء لكن حتى الآن لم يتم إثبات الأدلة الكافية على أحد ونفاجأ في النهاية بأنها بلاغات كيدية ولذا فأتوقع عدم رفع الحصانة عن وكيل المجلس.
يشار إلى أن المحامي بالنقض والدستورية العليا عمر هريدى، طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، برفع الحصانة عن النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس للتحقيق معه في المحضر رقم 105 لسنة 2017 إدارى الجنوب، وذلك بموجب توكيل رسمى عن المواطن مسعد محمد عبده.
وكشف المحامي – بحسب المحضر- عن أن وكيل المجلس قام ببيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 60 فدانًا بناحية أم خلف دائرة قسم الجنوب بمحافظة بورسعيد، بزعم أن ملكيتها قد آلت إلى شقيقه "حسن"، بالتخصيص من جمعية أم خلف البحرية، وتسلم عدًا ونقدًا الثمن المقدر لها بمبلغ 4.2 مليون جنيه خلال الفترة من شهر إبريل وحتى شهر يوليو 2016، وتبين فيما بعد أن الأرض المباعة تخرج عن ولاية جمعية أم خلف البحرية، وتقع فى ولاية أملاك الدولة "الهيئة العامة للتعمير"، وليس لوكيل البرلمان أو شقيقه أية مستندات تثبت ملكيتها لهم وبالتالى ليس من حقهم بيعها، كما تقدم "هريدى" ببلاغ آخر للنائب العام، ضد "وهدان" نيابة عن المواطن مسعد محمد عبده، وشهرته مسعد عبود، يتهمه فيه بإصدار شيكين بدون رصيد واستغلال منصبه والحصانة للطعن على الأحكام الصادرة ضده بالحبس والغرامة وذلك دون أن يعلم المجلس.
وردًا على تلك الاتهامات، قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إنه جاهز فى أى وقت لرفع الحصانة عنه، وإن ليس لديه ما يخجل منه أو ما يُخفيه، وأن تلك الاتهامات تهدف للتشهير وتشوية سمعته، فيما حاولت "المصريون" الاتصال بوكيل المجلس أكثر من مرة لكنها لم تتمكن من التواصل معه للرد عليها.