تقدم عمر جلال هريدي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وعضو مجلس النواب الأسبق، بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، اليوم، يطلب فيه الإذن برفع الحصانة عن النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، لمثوله أمام المحكمة في التهمة المقامة ضده رقم 105 لسنة 2017 إداري الجنوب "جنحة نصب"، لبيعه هو وشقيقه وشخص آخر قطعة أرض تبلغ 60 فدانا تابعة لأملاك الدولة. جاء في الطلب المقدم، بدأت الواقعة بشراء الشاكي مسعد محمد عبده عبده، "موكله"، قطعة أرض تبلغ مساحتها 60 فدانا من كل من حسن حميد وهدان، شقيق النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، وفرج محمد فرج، محبوس حاليا، وكان شاهدا على عمليه البيع وطرف ثالث وكيل البرلمان، وزعم الثلاثة أن قطعة الأرض سالفة الذكر ملك للمواطن حسن وهدان مخصصه له من قبل جمعية "أم خلف" البحرية، وحصل على المقابل المادي البالغ 4 ملايين و200 ألف جنيه عدا نقدا. وقال المحامي إن موكله ذهل لتسجيل الأرض فاكتشف أنها تابعة لأملاك الدولة وليست مخصصة لجمعية "أم خلف" البحرية، كما ادعى النائب وشقيقه، وحينما ذهب الشاكي إليهما لاسترداد الأموال رفضا.