حرب الأسمدة على حدود المحافظات

الفلاح بين نار الحكومة والشركات

الحكومة تؤكد أنها تلاحق تجار السوق السوداء.. والشراكي: مافيا السماد تعلم بزيادة الأسعار مجددًا

تُهرب مافيا الأسمدة مئات الأطنان على الحدود بشكلٍ مستمر، مستغلة بذلك ضعف الرقابة، والزيادة الكبيرة في الأسعار والتي تمكنها من بيع "الشيكارة" بأضعاف سعرها، حيث تباع ب 300 جنيه رغم أن سعرها الحقيقي من المفترض أن يكون 100 جنيه، وإذا حسبنا الزيادة التي فرضتها شركات الأسمدة فإن سعر الشيكارة لا يجب أن يزيد على 150 جنيهًا.
وقررت اللجنة التنسيقية للأسمدة الاستجابة لضغوط الشركات المنتجة، وقامت برفع سعر الطن من 2000 جنيه إلى 3950 جنيهًا، وبالتالي يصبح سعر الشيكارة الرسمي 150 جنيهًا، لكن الفلاح يشتري الشيكارة حاليًا ب 300 جنيه، وأيضًا لا يجدها، إلا في بعض المناطق، بعدما فرغت الجمعيات الزراعية تقريبًا من الأسمدة، اللهم إلا في بعض المناطق المحدودة.
وعقب القرار بزيادة الأسعار، أكدت الشركات المنتجة للأسمدة أنها مستعدة لتوفير 1.5 مليون طن سماد للمحاصيل الشتوية بالسعر الجديد، مؤكدة أنه تم توريد 46 ألفًا و860 طنًا خلال شهر يناير، وذلك من إجمالي الكميات المطلوبة من 7 شركات وهي 349 ألفًا و250 طنًا.
وقال مجدي الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن مافيا الأسمدة استغلت فرصة الزيادة في الأسعار وقامت بتهريب كميات كبيرة من المحافظات وإليها، وهو ما أدى إلى وجود فارغ كبير داخل الجمعيات الزراعية.
وأكد الشراكي، في تصريح ل "المصريون"، أن الأسمدة سوف ترتفع مرة أخرى وهذا هو السبب الحقيقي وراء قيام "المافيا" بالاحتكار، لافتًا إلى أن اللجنة الاقتصادية بأوامر من رئيس الوزراء تدرس رفع الأسعار مجددًا، وهو ما تدركه جيدًا "المافيا".
واعتبر أن السعر الموجود حاليًا للسماد عادل بالنسبة للشركات، لكنه سيكون له تبعات على المزارع، لافتًا إلى أنه لا توجد حجة لدى شركات التصنيع وعليها أن توفي بتعهداتها وأن تنتج الكميات المطلوبة منها، وبالتالي أصبح الفلاح المصري محصورًا بين الشركات التي تُريد زيادة الأسعار مرة أخرى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، والحكومة التي لا تستطيع منع عملية تهريب الأسمدة على الحدود، وهو ما جعل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة تخرج بيانات متلاحقة تؤكد أنها لن تترك المهربين.
من جانبه، قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الحكومة تمنع نقل السماد من محافظة إلى أخرى إلا بتصريح، لافتًا إلى أن من يتم ضبطه يفعل ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأكد أبو اليزيد ل"المصريون"، أن هذه الخطوة هدفها محاصرة "مافيا التجار" والقضاء على السوق السوداء للأسمدة، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار، مضيفًا: "القانون سيُفعل ضد أي محاولة للتهريب".
من جانبه، قال رشدي أبو الوفا، نقيب الفلاحين، إن تكلفة الزراعة حاليًا تجعل المزارع يفر من الأرض، خصوصًا أن الحكومة عندما تضيف جنيهًا دعمًا للفلاح تأخذ في مقابله اثنين، واصفًا الاتجاه إلى زيادة أسعار الأسمدة مرة أخرى بالكارثة.
وأوضح أبو الوفا ل"المصريون"، أنه إذا صح الحديث عن زيادة جديدة في أسعار الأسمدة، فإن تجار السوق السوداء "معذورون" فهم يريدون تحقيق ربح والحكومة توفر لهم ذلك، مستنكرا أي تفكير في زيادة سعر الأسمدة أو مستلزمات الزراعة مرة أخرى، مضيفًا: "الفلاح مش هيطيق".
يذكر أن هناك 7 شركات ومصانع تعمل في مجال تصنيع الأسمدة، وهدفها هو إنتاج "اليوريا – النترات"، ومن المفترض أنها توفر 1.56 مليون طن خلال فترة الموسم الشتوي للمزارعين بالأسعار الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء وأقرتها اللجنة في اجتماعها الأخيرة بزيادة سعر الطن إلى 2959 جنيهًا بواقع 145 جنيهًا لشيكارة اليوريا و143 جنيها للنترات.