اتفقت دول جوار ليبيا، اليوم السبت، على التمسك باتفاق الصخيرات، ووحدة الجيش الليبي ورفض التدخل العسكري الأجنبي على أراضيها، مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتشكيل جديد له يضمن كافة القوى السياسية. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا الذي استضافته القاهرة، صباح اليوم، بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا والنيجر وتشاد والسودان والجزائر، وحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، والرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي. وأكد البيان على أنه "لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا". وانتهى الاجتماع وفق البيان الذي اطلعت «الأناضول» على نسخة منه، بالاتفاق على عدة مبادئ هي « الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية». كما اتفق المشاركون على «الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء». فضلاً عن «الالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية، ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة». وجدد المشاركون «دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن اتفاق الصخيرات، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة». وفي هذا الصدد، دعوا المجلس الرئاسي إلى «تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية»، وحثوا مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة «وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها». كذلك جدد الاجتماع «الرفض القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار بشكل عام». وشددوا على أن «الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة». في سياق آخر، دعا المجتمون إلى «إلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسباً». وفي نهاية الاجتماع، اتفقت دول جوار ليبيا على عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر، في الجزائر، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً عبر التشاور المسبق. واتفاق الصخيرات الموقع نهاية 2015، تمخض عنه مجلس رئاسي ل«حكومة الوفاق الوطني» المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية. غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي أكد استمراره.
