أثار غموض موقف "الإخوان المسلمين" من حكومة الدكتور كمال الجنزورى حالة من الجدل، لاسيما مع تأجيل البرلمان البت فى هذه الإجراءات إلى ما بعد الثامن من إبريل، الأمر الذي زاد من التكهنات حول إمكانية دخول الجماعة فى صفقة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول عديد من الملفات قد يكون من بينها الإبقاء على هذه الحكومة حتى نهاية الفترة الانتقالية. زاد من التكهنات تراجع "الإخوان" عن دعوة القوى الوطنية لمليونية فى ميدان التحرير لإسقاط الحكومة على الرغم من خروج مسيرة بالآلاف فى مدينة الإسكندرية تندد بحكم العسكر، وتطالب بإقالة حكومة الجنزورى باعتبارها المسئولة عن المشكلات التى تعانى منها البلاد حاليًا. لكن الدكتور محمد جمال حشمت القيادى الإخوانى البارز وعضو مجلس الشعب نفى بشكل قاطع تراجع الإخوان عن سحب الثقة من حكومة الجنزورى، مشيرا إلى أن تأجيل التصويت على سحب الثقة يعود لإجراءات تنظيمية خاصة بالبرلمان. وتابع فى تصريحات ل "المصريون": "هناك طلب مقدم من نحو 300 نائب برلمانى للرد على بيان الحكومة، وهو ما يتطلب استماع البرلمان لجميع النواب بحسب اللوائح والقوانين بهذا الصدد"، موضحا أن هناك اجتماعًا للهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" خلال الأسبوع الحالى لتحديد خطوات سحب الثقة من حكومة الجنزورى. وانتقد حشمت الشائعات التى ترددت عن وجود صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى، وأخرى على النقيض تتحدث عن حرب شرسة بين الطرفين، الأمر الذي يثير البلبلة بين الرأى العام، مشددا على أن الإخوان لم يعقدوا صفقات مع أحد. وتساءل: لماذا التصميم على حصر مسألة سحب الثقة من الحكومة على الإخوان على الرغم من أن جميع الهيئات البرلمانية داخل المجلس تشاطرها الموقف ذاته باستثناء أحزاب الفلول: "الحرية والمواطن مصرى والاتحاد"؟. ونفى حشمت تراجع الجماعة عن الدعوة لمليونية بميدان التحرير أمس لإسقاط الحكومة، لافتا إلى أن الإخوان لم يواجهوا الدعوة أصلا لمثل هذه المليونية باعتبار أن الأوضاع فى البلاد لا تتحمل مثل هذه المليونيات حاليًا.