التعديل الوزاري.. خيبة بعد فأل

يستعد عدد من الوزراء لحزم حقائبهم والرحيل من حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية بالعمل على تعديل وزاري للنهوض بالوضع الراهن الذي أصبح يشكل عبئًا على الجميع.
وبحسب مصادر فمن المنتظر أن يتم تغيير أكثر من ثماني وزراء من أعضاء الحكومة الحالية، هم: المالية، الاستثمار، السياحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الصحة، الشئون القانونية بمجلس النواب، والثقافة.
ومن المتوقع أن يعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الذي أكد السيسي استمراره في منصبه، التشكيلة الجديدة من التعديل الوزاري في بداية الشهر القادم.
وبحسب مراقبين فمن المؤكد أن يتم دمج بعض الوزارات من أجل ترشيد النفقات حيث من المتوقع أن يتم دمج وزارتي الثقافة والآثار والسياحة والطيران ودمج الصناعة والتجارة.
غير إن هناك شكوكًا في أن يؤدي التعديل الوزاري إلى نتائج إيجابية من شأنها أن تنهي حالة الاحتقان بين المصريين، مع توالي الأزمات، واستمرار ارتفاع الأسعار بمعدلات غير مسبوقة أثقلت كاهلهم.
"ما حدث وما سيحدث من تعديلات وزارية في ظل النظام السياسي الحالي مجرد تسالي ليس لها أي معنى، بل سيصبح دورها شئنا أم أبينا كالعساكر في لعُبة الشطرنج"، هكذا يرى الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها التعديلات الوزارية المرتقبة.
وأضف النجار ل"المصريون"، أن "ما يتم الآن من سياسات على كافات المستويات هي روشتة فرضها صندوق النقد الدولي، والنظام الحالي في مصر ينفذها"، محذرًا من أن "ما يحدث الآن من سياسات ورؤى في غير صالح المواطن".
وتابع: "ما يعاني منه المواطن لن يصلحه تعديل وزاري ولا غير وزاري ، خاصة وأن الرئيس السيسي فعل ما لم يستطع أي رئيس من قبله أن يفعله، فما تشهده البلاد وما يعاني منه المواطن دليل على السياسة الخاطئة".
وفي نفس السياق، يرى النائب محمد عبد المقصود، عضو مجلس النواب، أن "مصر تحتاج إلى حكومة إنقاذ، وذلك لأن الوضع الحالي لا يحتمل أي تجارب حكومية آخر"، واصفًا حكومة شريف إسماعيل بأنها "كانت تستغل المصريين كحقل تجارب".
وأضاف عبالمقصود ل"المصريون": "وزير السياحة يحيى راشد، لا يقوم بدور حقيقي لإنقاذ الوزارة من عثرتها الحالية، ويُلقي مهام الوزارة على عاتق القطاع الخاص، الذي يبذل جهودًا مضنية لعودة السياحة، ولتشجيع الدول لإرسال وفود سياحية لمصر، في غياب واضح للوزارة".
وتابع: "خطورة الوضع التي تمر به مصر في الوقت الراهن وما تشهده من أزمات متلاحقة يستوجب على الرئيس تغيير الحكومة بأكملها".