تعليق أسرة «مرسي» على إدراجهم «إرهابيين»

قالت أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليوم الأربعاء، إن أفرادها بالكامل وعددهم 7، وضعوا على قوائم الإرهابيين بالبلاد.
والخميس الماضي، أعادت محكمة جنايات القاهرة إدراج مرسي، وقيادات من جماعة "الإخوان المسلمين" وسياسيين بارزين آخرين، على قوائم الإرهاب، كما أدرجت محمد أبو تريكة اللاعب الدولي السابق لكرة القدم، على القوائم ذاتها لأول مرة، وذلك لمدة 3 سنوات، وفق ما أظهرته حيثيات الحكم التي تلقت "الأناضول" نسخة منها مساء أمس الثلاثاء.
وقال أحمد، النجل الأكبر ل"مرسي" والمتحدث باسم أسرته إن "الرئيس محمد مرسي وحرمه وأنا وإخوتي كلهم الشيماء وأسامة وعمر وعبد الله نتصدر قوائم الإرهاب مع أشرف وأزكى وأطهر رجال وأنقى نساء وأوفى أبناء"، وفق تعبيره.
وتساءل نجل مرسي، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أين حقوقنا في درجات التقاضي في الحكم المنطوق بخصوص هذه القائمة (الإرهاب)، من يوم الخميس، والذي لم ينشر إلا أمس والقائم على تحريات أمنية؟".
وفي سياق متصل، قال مصدر بعائلة مرسي لوكالة "الأناضول"، رافضا نشر اسمه لأسباب شخصية، إن "هذه هي المرة الأولى التي يصدر بحق حرم مرسي إجراء قضائي منذ الإطاحة به (يوليو 2013)".
يشار إلى أن مرسي ونجله أسامة محبوسان على ذمة قضايا متهمان بها.
وضمت قائمة الإرهاب الجديدة التي تم الإفصاح عنها أمس الثلاثاء، أسماء 1502شخص بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وسياسيين، وهي الأكبر منذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون "الكيانات الإرهابية" في فبراير 2015.
وسبق إدراج مرسي وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، بموجب قانون "الكيانات الإرهابية" الذي يلزم نشر الحكم الخاص بإدراج أشخاص أو مؤسسات على قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية، ويحق الطعن على الحكم خلال 60 يوماً من نشره فيها.
وينص قانون الكيانات الإرهابية، على "حظر الكيان الإرهابي، وتجميد الأموال المملوكة له، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته".
أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب: فيتم "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي".
وشكلت الحكومة لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية" في ديسمبر 2013، بموجب قرار حكومي وأعلنت عبر عده بيانات لها التحفظ علي شركات ومستشفيات وأموال بعض الشخصيات اللذين اعتبرتهم اللجنه تابعين للإخوان.