هل يضحي «السيسي» بوزير الصحة لإرضاء الصيادلة؟

قررت الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت اليوم السبت، بمقر النقابة، رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، احتجاجًا على قرار رفع أسعار 3 آلاف صنف دواء، مطالبين بإقالته على الفور.
ويتهم الصيادلة، الوزير بالمسئولية عن الأزمة التي عانوا منها، عقب رفضه تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتحريك هامش ربح الصيدلي، والذي لم يفعل حتى الآن، ما أضر باقتصاد الصيادلة بطريقة كبيرة.
فضلًا عن عقد الوزارة اجتماعات مع ممثلي غرفة صناعة الدواء لرفع أسعار الأدوية بدون دعوة نقابة الصيادلة لعدم الاستماع لمشاكلهم أو الأخذ بمقترحاتهم لرفع المعاناة من على المرضى.
وفور بدء اجتماع الجمعية العمومية الطارئة التي حضرها قرابة ال3آلاف صيدلي، ردد أعضاء الجمعية العمومية هتافات "الصيادلة أيد واحدة"و"ارحل يا وزير الصحة"و " "فاشل.. فاشل - يا احنا يا الوزير"، كما رفعوا شعارات طالبوا خلالها بإقالة الوزير.
ووفقت الجمعية العمومية على مقترح لجنة الصحة بمجلس النواب، بتخفيض نسبة الربح بشكل مؤقت لتصل إلى 23% للأدوية المحلية دون النظر إلى الدواء الأساسي وغير الأساسي، و15% للأدوية المستوردة ، كما قررت رفع دعوى قضائية ضد الشركات التي تغالي في أسعار الدواء.
وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو النقابة العامة للصيادلة، إن سبب تعليق الإضراب الجزئي هو الحفاظ على الدولة، بعد تدخل الرئاسة وإعلانها تنفيذ مطالب الصيادلة.
وأضاف إلى أنه عقب انعقاد الجمعية العمومية ب10 دقائق توصلت رئاسة الجمهورية مع النقيب العام الدكتور محيي عبيد، وتم إبلاغه بمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشاكل الصيادلة ونقلت المكالمة تعهد الرئيس بحل الأزمة ولذا تم إرجاء الإضراب الكلي لمدة أسبوعين.
وأوضح عطا الله ل"المصريون" أن "الجمعية العمومية سترسل لرئاسة الجمهورية كافة قرارات الجمعية العمومية وسنطالب الرئاسة باعتذار الوزير عن إهانته للصيادلة أو الإصرار على إقالته، فضلًا عن تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتحريك هامش ربح الصيدلي".
وأكد عضو مجلس النقابة أن الجمعية العمومية رفضت البيع بسعرين وفقا لمطالب الوزير لمخالفته القرار رقم 136 لسنة 1950 الذي يلزم الصيادلة البيع بالتسعيرة الجبرية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إنه "يتم الآن صياغة القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية الطارئة اليوم، وسترسل نسخة منها لرئاسة الجمهورية لتكون مطلعة على مطالب الصيادلة والعمل على تذييلها".
وفي تصريحات إلى "المصريون" أوضح أبو دومة، أن "تعليق الإضراب الكلي لمدة أسبوعين، جاء عقب اتصال رئاسة الجمهورية حفاظا على الأمن القومي، رغم مطالب أعضاء الجمعية في بداية الاجتماعي بتنفيذه بداية من غد الأحد، وهذا يعني إعلاء أعضاء الجمعية العمومية المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية".