3 سيناريوهات في أزمة "الصيادلة"

يستعرض مجلس نقابة الصيادلة، خلال الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها غدًا السبت، المقترح الذى تم طرحه فى لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بخصوص تحديد هامش ربح للصيدلى، الذي تم تحديده ب23% للمنتج المحلى، و15% للمستورد، بعد أن كان 20% للمحلى و12 % للمستورد، لمعرفة رأي باقي الأعضاء، وذلك قبل مناقشة الإضراب الجزئي الذي تنوي النقابة تنفيذه بداية من يوم 15 يناير الجاري، فيما كشف أعضاء بنقابة الصيادلة أن هناك 3 سيناريوهات ستحددها الجمعية العمومية الطارئة غدًا هي: " الاستمرار فى الإضراب الجزئى، أو تعليقه، أو تصعيده حتى يكون إضرابًا شاملاً في كافة الصيدليات".
بدوره رفض الدكتور جورج عطا الله، عضو النقابة العامة لصيادلة مصر، المقترح الذي طرحته لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية تكمن في رفض وزير الصحة الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية للنقابة المؤجلة منذ 8 أشهر، وبالتالي فإن قرارات الجمعية العمومية الطارئة غدًا ستكون للرد على قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتحريك هامش ربح الصيدلي والذي لم يفعل حتى الآن، ما أضر باقتصاد الصيادلة بطريقة كبيرة فضلًاً عن عقد الوزارة عدة اجتماعات مع ممثلي غرفة صناعة الدواء بدون دعوة نقابة الصيادلة لعدم الاستماع لمشاكلهم أو الأخذ بمقترحاتهم لرفع المعاناة من على المرضى.
وتوقع عطا الله، في تصريحات ل"المصريون"، أن يتم إعلان الإضراب الشامل غدًا خلال الجمعية العمومية الطارئة، فضلًا عن أن هناك مقترحًا لتجميع مفاتيح الصيدليات وتسليمها بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية كمحاولة من أعضاء الجمعية العمومية للرد على انتهاكات وزير الصحة إضافة إلى استقالة بعض أعضاء مجلس النقابة والدخول في إضراب مفتوح داخل مقر النقابة.
وأشار عضو مجلس النقابة، إلى أن تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميس، أكدت أن إقرار زيادة تسعيرة الدواء تمت يوم 29 ديسمبر الماضي بعد التشاور مع أصحاب شركات الدواء دون الرجوع إلى النقابة باعتبارها شريكا في الأزمة، فضلًاً عن قوله " مش هنطبق قانون الصيدلة على الصيادلة" وهو ما أثار استياء وغضب الصيادلة وبالتالي سيتم ترجمته من خلال تصعيد قرارات الجمعية العمومية غدًا.
وكشف، عن أنه رغم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي قال خلالها إنه لا مساس بأسعار الأدوية المزمنة تفاجأ الجميع أمس بتحريك أسعار 609 أصناف من هذه الأدوية وبالتالي فإن قرارات الوزير ضربت عرض الحائط بتوجيهات رئيس الجمهورية وعليه فإننا نناشده بالتدخل لحل هذه الأزمة.
في سياق متصل أكد الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة غدًا ستحدد مصير أعضاء النقابة وكيفية تعاملهم مع الأزمة التي رفض وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين حلها ما أثار حفيظة الأعضاء.
وفي تصريحات ل"المصريون"، قال أبو دومة، إنه لا يمكن توقع ما ستحدده الجمعية العمومية الطارئة غدًا السبت، ولا توجد أجندات أو اتجاهات بعينها لأعضاء مجلس النقابة ومن ثم فإن ما سيتم الموافقة عليه غضًا سيلتزم به جميع الصيادلة سواءً وافق الأعضاء على الاستمرار في التصعيد الجزئي أو العدول عنه أو حتى الدخول في إضراب شامل وإغلاق الصيدليات بشكل كامل، ولذا فلا ينبغي استباق الأحداث.