قال أستاذ العلوم السياسية والأكاديمي «عبد الفتاح ماضي»، إن الحكومة تدفع 8 آلاف دولار يوميا أى بمعدل " 4 ملايين و750 ألف جنيه تقريبا " وذلك من أجل تحسين صورة نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي». وكتب ماضى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "وسط موجة الغلاء وانهيار الجنيه يجب التذكير بأن الشعب يستمر في تحمل 8000 دولار يوميا لتحسين صورة نظام السيسي وتعزيز علاقاته مع مسؤولين بالكونجرس الأمريكي ووسائل الإعلام" . وتابع ماضى أن "الحكومة منذ 2013 تدفع ملايين الدولارات لشركات العلاقات العامة الأمريكية... ووصل المبلغ المدفوع لشركة واحدة فقط (هي غلوبال بارك جروب الأمريكية) إلى 250 ألف دولار شهريا أي ما يزيد على 8000 دولار يوميا". والثلاثاء الماضي، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع في ديسمبر كانون الاول إلى أعلى مستوياته في ثمانية أعوام للشهر الثاني على التوالي مسجلا 23.3% بفعل قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه. وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 25.86% الشهر الماضي من 20.73% في نوفمبر تشرين الثاني. وكان تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ أعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 19.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني الذي تخلت فيه مصر عن ربط عملتها بالدولار عند نحو 8.8 جنيه للدولار في خطوة أدت لانخفاض قيمة العملة للنصف تقريبا. وصاحب التعويم في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية. ورغم رفع الفائدة سجل التضخم ارتفاعا حادا ومن المتوقع أن يواصل صعوده هذا العام مع مضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي خطوات كانت مطلوبة للحصول قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. و من جانبهم ،يقول خبراء اقتصاد إن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية وسيضر بالنمو الاقتصادي ويقود إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة التي وصلت بالفعل إلى 15.75%. وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي لجنة السياسات النقدية اللذين عقدا بعد تحرير سعر صرف الجنيه ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد رفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام. ومن المقرر، أن تجتمع لجنة السياسات النقدية مجددا في السادس عشر من فبراير.