"بصمة النواب" تضبط "تزويغهم" من الحضور

نظرًا للغياب المتكرر لنواب مجلس الشعب عن حضور الجلسات البرلمانية، أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تطبيق نظام البصمة للنواب، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لاستكمال إعادة المداولة بشأن بعض مواد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بسبب تغيب دائم لقرابة 150 نائبًا عن الجلسات..
وأعلنت الأمانة العامة للمجلس، تطبيقها لنظام البصمة اعتبارًا من الأول من فبراير2017، وقد أُرسلت لهم رسائل تخطرهم بذلك، وأكدت الأمانة العامة، أنه سيتم صرف مقابل حضور اللجان بناء على كشوف البصمة، ولن يعتد بأي كشوف ورقية.
وفى سياق متصل، قال النائب البرلماني خالد عبدالعزيز، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، يتخذ العديد من القرارات الإصلاحية التي تستهدف حضور أكبر عدد من النواب للجلسات العامة واللجان النوعية.
وأضاف عبدالعزيز ل"المصريون" أن مصر تشهد في الآونة الأخيرة العديد من الأزمات في مُختلف القطاعات، مؤكدًا أنه على كل نائب أن يقوم بدوره الرقابي والتشريعي لحل كل العقبات التي أصبحت تمثل جبلاً على كاهل المواطن.
من جانبه، أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن إعلان الأمانة العامة للبرلمان تطبيق نظام البصمة في حضور اجتماعات اللجان، سيمنع التلاعب في حضور بعض النواب، وسيكون أولى خطوات التحول من الجانب الورقي إلى الجانب الإلكتروني.
وأضاف الخولي في تصريحات صحفية، أن البرلمان حريص على التطوير، وأكبر دليل على ذلك استخدام النواب التابلت داخل الجلسات، موضحًا أن الدكتور علي عبدالعال سمح للنواب الذين لا يستطيعون التعامل مع التابلت، استخدام الورق.
وأشار الخولى، إلى أن الخطوة التي اتخذتها أمانة البرلمان ستصب في صالح حضور النواب جميع الجلسات، وتمنع قيام البعض بالإمضاء لغيره، متابعًا: "هذا تطور طبيعي كنا نحتاج له كثيرًا".
من جانبه، علق النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بأن القرار الذي اتخذته الأمانة العامة للمجلس لن ولم يمثل أي إساءة للأعضاء لا من قريب أو من بعيد.
وأضاف الحصري، عبر بيان له، أن النواب المُتغيبين عن حضور الاجتماعات لم يصبهم ضرر، ولكنهم يفتقدون مصداقيتهم أمام أهالي دائرتهم, مؤكدًا أن هدف الاجتماعات التي تعقدها اللجان النوعية ممارسة الدور الرقابي والتشريعي التي اختصها القانون للنائب.