قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة اليوم، الإثنين، حظر نشر لأي أخبار عن القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، أو تتعلق بشئون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية "مواقع التواصل الاجتماعي" أيًا كانت طبيعتها أو القائمين عليها. وأن مخالفة الحظر سيترتب عليه توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر.