تداعيات فضيحة السفارة الإسرائيلية تتوالى ببريطانيا

في تعليقه على الفيديو المسرب لمسئول كبير في السفارة الإسرائيلية بلندن, حول رغبته في التخلص من أحد الوزراء البريطانيين, قال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني كريسبن بلانت, إن "هذا التصريح لدبلوماسي من دولة أجنبية", يعتبر "شائنا, ويستلزم فتح تحقيق بشأنه".
كما نقلت "الجزيرة", عن مدير مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين البريطاني ستيوارت بولاك, قوله :"نحن ندين جملة وتفصيلا أي محاولة لتقويض أي وزير أو نائب بريطاني".
وكانت "الجزيرة" نشرت في 8 يناير مقطع فيديو سجل سرا لمسئول كبير في السفارة الإسرائيلية بلندن, يقول فيه إنه يريد التخلص من وزير الدولة البريطاني لشئون أوروبا والأمريكتين ألان دنكن، بسبب مواقفه ضد الاستيطان الإسرائيلي.
وورد في مقطع الفيديو أن المسئول السياسي في السفارة الإسرائيلية شاي ماسوت سأل ماريا ستيتسولو مساعدة وزير الدولة البريطاني للتعليم "هل يمكنني أن أعطيك بعض الأسماء لنواب في مجلس العموم أودّ التخلص منهم؟"، قبل أن يحدد اسم دنكن.
ووصف المسئول الإسرائيلي في مقطع الفيديو المسرب دنكن بأنه مثيرٌ للمشاكل أكثر من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الذي وصفه أيضا بأنه "أبله".
وأضاف المسئول الإسرائيلي حسب نص المحادثة "(جونسون) لا يأبه لشيء، إنه أبله, لكنه أصبح وزيرا للشئون الخارجية من دون أي مسئوليات، وإذا وقعت مشكلة حقيقية فلن تكون مسئوليته.. ستكون مسئولية نائبه آلان دنكن".
ومن جانبها, أعلنت "الجزيرة", أنها ستعرض بدءا من الأحد المقبل 15 يناير، تحقيقا وثائقيا من إنتاجها يسلط الضوء على جماعات ضغط إسرائيلية في لندن، تعمل من أجل توجيه السياسة الخارجية البريطانية لصالح إسرائيل.
ويكشف الفيلم -الذي يحمل اسم "اللوبي"- عن سعي موظفي المخابرات في السفارة الإسرائيلية في لندن لتشويه سمعة نواب في البرلمان البريطاني تراهم إسرائيل معادين لها.
كما يكشف الفيلم -الذي يُبث في أربعة أجزاء- عن تعهد السفارة الإسرائيلية بالإطاحة بنائب وزير الخارجية البريطاني ألان دانكن.
وكانت صحيفة "التليجراف" البريطانية خرجت في وقت سابق بتعليق مستفز للفلسطينيين والعرب على القرار الأممي, الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي, حيث انتقدت عدم استخدام إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما حق النقض "الفيتو" ضده.
وقالت الصحيفة في تقرير لها في 28 ديسمبر, إن امتناع أمريكا عن التصويت في مجلس الأمن الدولي، مع أنها كان بإمكانها استخدام الفيتو كما كانت تفعل دائما في الماضي، يعتبر عملا استفزازيا متعمدا ضد إسرائيل من إدارة أوباما، الذي فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي من أهداف السياسة الخارجية التي حددها هو بنفسه عندما تولى منصبه عام 2009.
وتابعت "الأمم المتحدة كان يجب عليها أيضا التصرف كوسيط نزيه وتتوقف عن الإساءة لإسرائيل", منتقدة عجز المنظمة الأممية عن وقف تدفق الأسلحة لمن سمتهم "القتلة" في دولة جنوب السودان, والاستفراد فقط بإسرائيل, حسب زعمها.
وكانت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية, قالت إن النقطة الجوهرية في القرار الأممي الأخير, الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي, أنه أعاد التأكيد على حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية, وعدم الاعتراف بأي تغييرات عليها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 28 ديسمبر, أن القرار أكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وتابعت "القرار الأممي أغضب بشدة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, لأنه أعاد أيضا تركيز الانتباه الدولي على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأشارت الصحيفة إلى ما يقوله بعض المحللين القانونيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن القرار الأممي سيضع ضغطا جديدا على الحكومات والمؤسسات الرياضية والشركات عبر العالم للاستجابة لحدود ما قبل عام 1967، خاصة في علاقاتهم بالمستوطنات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني للخط الأخضر, ما سيشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الإسرائيلي.
ومساء الجمعة الموافق 23 ديسمبر, أقر مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة مشروع قرار قدمته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا, لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع قرار مماثل تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب, حسب مزاعم صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت.
ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
ويريد الفلسطينيون دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية, وترى معظم الدول والأمم المتحدة أن مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية غير مشروعة وعقبة أمام السلام.