حكم «الأمور المستعجلة» مخالف للدستور

نور فرحات:

قال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر اليوم بشأن جزيرتي تيران وصنافير منعدم لمخالفته للدستور.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين اليوم بتأييد وقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ورفض الاستئناف المقدم من المحامين خالد علي وعلي أيوب، على حكم سابق صدر عن المحكمة ذاتها بوقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
وكتب فرحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في قضية الجزيرتين حكم منعدم لمخالفته صريح نص الدستور".
وعرّف الفقيه الدستوري ما تعنى به محكمة الأمور المستعجلة واختصاصاتها قائلاً: "ما هي محاكم الأمور المستعجلة وما هو اختصاصها ؟..أولا :.م 45 مرافعات:يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت "
وأضاف: "ثانيًا: يشترط لانعقاد الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة أن تكون جهة القضاء العادي مختصة بنظر المنازعة وهو ما يطلق عليه قانونا الاختصاص الولائى فإذا كانت المنازعة تدخل في ولاية جهة قضائية أخرى كالقضاء الإداري أو الدستوري فلا اختصاص للقضاء المستعجل . وهذا شرط يتعلق بالنظام العام
وتابع: "ثالثا: المادة 190 من الدستور تجعل من مجلس الدولة دون غيره الجهة الوحيدة المختصة بنظر المنازعات الادارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها ".
وختم الفقيه الدستوري قائلاً: "مقترح: تعديل نص المادة 45 من قانون المرافعات بإضافة الفقرة التالية: ولا تختص محاكم الأمور المستعجلة بمنازعات التنفيذ في أحكام محاكم مجلس الدولة أو فيما يخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العادي".
وفي يونيو الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام الإدارية العليا التي ستحكم بشكل نهائي في الطعن 16يناير المقبل.
كما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، برفض "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية، متهمة محامي الدولة " بعدم تقديم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر".
وأقر مجلس الوزراء الخميس، الاتفاقية التي بموجبها تنتقل سيادة "تيران وصنافير" للسعودية.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.
وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.