دعا النائب محمد أنور السادات، إلى عدم التسرع فى عرض ومناقشة اتفاقية تيران وصنافير داخل البرلمان لحين صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى 16 يناير للحكم فى الطعن على الحكم الصادر بأحقية مصر فى السيادة على هذه الجزر كما أن هناك تقرير هيئة مفوضى الدولة السابق صدوره منذ أسابيع أكد أيضًا أحقية مصر لهذه الجزر حتى وإن كان رأيه استشاريًا وغير ملزم للمحكمة. طالب " السادات" بضرورة عقد جلسات استماع لكل المتخصصين والخبراء فى القانون الدولى والتاريخ والجغرافيا ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر لهذه الجزر والاستماع بالمثل لوجهة نظر الحكومة وخبرائها على أن يقدم كل طرف ما لديه من وثائق ومستندات على أن يتم تغطية هذه الجلسات على الهواء مباشرة ليستمع إليها ويتابعها الشعب المصرى كله كى يكون على قناعة ويقين عند اتخاذ المجلس قراره والتصويت عليها بمعرفة نواب الشعب. وأوضح السادات، أن الجميع يريد معرفة الحقيقة نظرًا لحساسية القضية بصرف النظر عمن ستثبت الوثائق أحقيته للجزيرتين وذلك تفاديًا لمزيد من الانقسام فى وقت نحن فى أشد الحاجة للتماسك وبناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته وحكومته لمستقبل أفضل لمصرنا العزيزة .