"الدولار" يسجل 22 جنيها في 2017

ساسة بوست:

ارتهن مستوى معيشة المصريين بقيمة الدولار فى عام 2016 الذى سنتهى بعد ساعات ؛ حيث جاء بعد القفزات الكُبرى التي حققها مقابل الجنيه المصري، والتي انعكست بدورها على موجة غلاء في أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، مثل زيادة أسعار الوقود، وإقرار قانون القيمة المضافة.
«ساسة بوست» يستشرف عبر هذا التقرير القيمة التقريبية للدولار خلال العام الجديد، واحتمالات الصعود والهبوط، وتداعيات ذلك على أسعار السلع الأساسية، ومستوى معيشة المصريين، والتضخم.
الدولار في العام الجديد: 22 جنيهًا قيمة تقريبية في البنوك
حددت تسع شركات محلية من قطاعات مختلفة، سعرًا تقريبيًّا للدولار في موازناتها التقديرية للعام المُقبل، حيث توقعت النسبة الأكبر من تلك الشركات وصول السعر إلى 21 جنيهًا، فيما رجح آخرون أن تتراوح قيمته بين 17 و20 جنيهًا.
وبينما قدرت شركة جهينه للصناعات الغذائية سعر الدولار المتوقع في العام الجديد ب21 جنيهًا، توقعت الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) أن يتجاوز الدولار 20 جنيهًا، وهو الأمر ذاته بالنسبة لشركة النيل للمنظفات الصناعية التي وضعت قيمة تقريبية له 20 جنيهًا، وهي القيمة التقريبية لأغلب موازنات الشركات للعام الجديد.
وتوقع سامح الهضيبي، رئيس القطاع المالي بشركة جهينه للصناعات الغذائية، في تصريحات صحافية أن الدولار بشكل عام مستمر في الصعود، وغير قابل للانخفاض في 2017، وسيقترب من 21 جنيهًا، لحين نجاح الحكومة في السيطرة على سوق الصرف، وتقليل الاستيراد.
وأرجع الهضيبي لجوء شركته خلال الأسبوعين الماضيين، لزيادة أسعار منتجات «جهينه» من الألبان والعصائر، إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة، مشيرًا إلى أن تلك كانت الزيادة الثانية للأسعار في عدة أشهر، وهي زيادة اضطرارية بحسبه، اضطر إليها أغلب المستثمرين، في ظل ارتفاع سعر الدولار للضعف أمام الجنيه.
وكان البنك المركزي قد أعلن في نوفمبر الماضي، تعويم الجنيه، وترك سعره يتحدد وفقًا للعرض والطلب دون تدخل منه، وهو الإجراء الذي رفع سعر الدولار من مستوى 13 جنيهًا يوم التعويم، إلى ما يدور حول 19 جنيهًا خلال الأيام الأخيرة من العام، بعدما كان يبلغ سعره الرسمي في البنوك قبل التعويم 8.88 جنيه.
من وجهة نظر رضا عيسى، الخبير الاقتصادي المصري، فإن الدولار سيواصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام الجديد 2017، ليصل إلى 22 جنيهًا مصريًّا، في ظل السياسات الاقتصادية الحكومية الطاردة للاستثمار، وغياب سياسة رشيدة من جانب البنك المركزي، وكذلك تضاؤل التحويلات من العاملين في الخارج نتيجة لمجمل الأوضاع الداخلية في مصر، بحسبه.
وتبلغ العائدات الحكومية خلال العام الجديد، حوالي أربعة مليارات دولار تقريبًا، تحصل عليها مصر من حزمة القروض الدولية (صندوق النقد، والبنك الدوليين، والبنك الأفريقي)، فيما تبلغ العوائد المتوقعة من بيع السندات الدولارية إلى الخارج حوالي ستة مليارات دولار، وكذلك من المنتظر أن تبلغ التدفقات المتوقعة من بيع شركات القطاع العام والبنوك حوالي عشرة مليارات جنيه.
يضيف عيسى في اتصال هاتفي مع «ساسة بوست»، أن هذه العائدات الدولارية ليست كافية لمواجهة الاحتياجات الدولارية، في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية، وعائدات السياحة، وتخلي الدولة تدريجيًّا عن القطاعات الإنتاجية والسلعية، متوقعًا أن أزمة الدولار ستستمر لبقية العام الجديد، في ظل استمرار نفس الظروف المواتية لارتفاعه.