يواجه مزارعو الأرز أزمة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، في ظل سعي الحكومة لتقليص المساحات المزروعة من المحصول نتيجة لاستهلاكه المياه بشراهة، وهو ما يعني أن مصر التي تنتج كميات كبيرة من الأرز تكفي 80% من الاستهلاك المحلي، ستكون مضطرة للاستيراد من الخارج. وأعلن وزير التموين محمد علي الشيخ، عن طرح مناقصات جديدة لاستيراده، في الوقت الذي ألغى فيه المناقصات المحلية، وتم تقليص المساحات المزروعة بالأرز إلى 70 ألف طن بعد أن كان العام الماضي مليون ونصف، وهو مؤشر على اتجاه الدولة للتخلي عن مزارعي الأرز، خصوصًا في ظل مطالبتهم الدائمة برفع سعره. وأعرب نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، نصر فريد واصل عن رفضه للقرار، قائلاً: "عجبي على بلد عندها فائض 2 مليون طن أرز وتبحث عن استيراد الأرز الهندي"، معتبرًا أن "ذلك يدل على شيء واحد وهو الفشل ولا غيره". وقال واصل ل "المصريون"، إن المزارعين أنتجوا هذا العام 7 مليون طن، في حين إن احتياج المواطنين لا يتعدى 4 مليون طن، موضحًا أن "التجار قاموا بتعطيش السوق من الأرز، واشتروا المحصول من المزارعين ويخزنونه حاليًا تمهيدًا لرفع سعره". وأشار إلى أن الحكومة غير قادرة على أن تحصل على كيلو واحد من التجار وهو ما جعلها تلجأ إلى استيراد الأرز الهندي، مقللاً من أهمية قرار الحكومة بتقليص المساحات المزروعة بالأرز، لأن "المزارعين لا يلتزمون بها، وقاموا بزارعة 2 مليون فدان العام الماضي رغم أن الحكومة طلبت زراعة مليون واحد فقط". وأوضح نقيب المنتجين الزراعيين أنه يدعم المزارعين في عدم التزامهم بقرارات الحكومة، وذلك لأنها لم تضع بدائل، فحينما قلصت المساحات لم تضع بدائل أخرى أمام المزارعين، وهو ما جعلهم لا يلتزمون بالقرار. من جانبه، انتقد ممثل نقيب الفلاحين بدمياط مجدي البسطويسي، اتجاه الدولة ل "خنق مزارعي الأرز"، قائلاً إن "المزارعين كانوا يشتكون من ضعف المياه، اليوم يشتكون من إذلال الدولة لهم، فكل عام هناك قرار جديد بتقليص المساحات". وأوضح البسطويسي ل "المصريون"، أن "المزارعين لا يلتزمون عادة بقرارات الحكومة، وبعضهم لا يعرف عنها شيئًا من الأساس، وذلك لضعف التواصل معهم، فضلاً عن تهميش الدولة لهم وعدم استلامها محصولهم، وإن استلمته تستلمه بأسعار بخسة". وكانت الحكومة سابقًا تشتري محصول الأرز من المزارعين، وتصدر الجزء الأكبر منه، فيما تخصص الجزء الأخر للدعم التمويني، في حين أنها حاليا تتجه لاستيراد الأرز الهندي بسعر يتراوح ما بين 410 دولار إلى 450 دولار للطن.