التهريب وراء أزمة الأرز

كشف رجب شحاتة رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات، أن عمليات تهريب الأرز وراء الأزمة الحالية فى الأسواق.
واتهم «شحاتة» فى تصريحات ل«الوفد» عددًا من التجار بالقيام بتصدير الأرز للخارج، بالمخالفة بقرار حظر التصدير. وأوضح أن هؤلاء التجار يتلاعبون فى محتويات الحاويات للحصول على الدولار، مما يتسبب فى تقليل المعروض بالأسواق. وأشار إلى أن قرار حظر تصدير الأرز لا يتضمن عقوبات رادعة لمخالفى القرار، مما يدفع كثيرا من التجار إلى تهريب الأرز عبر الموانئ بدون خوف. كما أشارت مصادر إلى وجود كميات من الأرز مخزنة بمخازن شركات الجملة، وتنظيم هيئة السلع التموينية لمناقصة كبرى لاستيراد الأرز والاستفادة من تراجع أسعاره عالميًا.
وأوضح رجب شحاتة أن السعر العادل للأرز للمستهلك بالأسواق يتراوح بين 6 جنيهات وستة جنيهات والنصف للأرز السائب، ومن 7 جنيهات إلى سبعة جنيهات والنصف بالنسبة للأرز المعبأ.
وقال إن الزيادة الأخيرة فى الأسعار جاءت استجابة لضغوط الفلاحين لزيادة السعر، إلا أن تلك الزيادة لا تصل بالسعر ل11 و12 جنيها مهما اختلفت رتبة الأرز، وكشف أن الرتبة 1 هى التى تبلغ فيها نسبة الكسر 3٪ بينما تبلغ فى الرتبة 2 نحو 7٪ وفى الرتبة الثالثة 13٪ ولا علاقة للرتبة بجودة المنتج أو سلامته.
وقال مصطفى نجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن السعر العالمى يبلغ نحو 410 دولارات للطن، موضحا قرب وصول شحنة من الأرز الهندى إلى مصر تبلغ كميتها 75 ألف طن، وأكد أن شركة تجارة الجملة لديها نحو 39 ألف طن مخزون وهو ما دفع الحكومة لتنظيم مناقصة لتوريد كميات جديدة خوفا من نفاد الرصيد.
وكشف «نجارى» رفض الفلاحين الأسعار المقترحة من جانب الحكومة والتى حددت سعر طن الأرز الأبيض ب5500 جنيه وهو ما دفعها للاستيراد من الخارج.
وتبلغ المساحة المزروعة للأرز نحو مليون و250 ألف فدان، ويتجه كثير من المزارعين لزراعة محاصيل أخرى مثل الذرة والقطن بعد الارتفاع الكبير فى سعر الدولار.