فساد الأدوية ينتصر على البرلمان

على الرغم من تشكيل البرلمان لجنة "تقصي حقائق الأدوية"، يكون دورها متابعة صناعة الدواء وحل مشكلاته، إلا أن اللجنة لم تقم بدور حقيقي، خاصة في الأزمات الأخيرة التي واجهت سوق الأدوية، كاختفاء بعضها وارتفاع أسعار الأخرى.
وشكل البرلمان، "لجنة تقصي حقائق الأدوية"، تكون مهمتها متابعة كل ما يخص صناعة الدواء، والكشف عن القائمين على الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء، والذين يقومون بتخزين أصناف منه بغرض رفع أسعاره وتعطيش السوق.
وأيضا يكون دور اللجنة متابعة جميع مشاكل صناعة الدواء، والتفتيش على مخازن ومصانع الأدوية والصيدليات، ومواجهة السوق السوداء، والسعي لعودة الاستقرار لصناعة الدواء.
يرى برلمانيون، أن لجنة تقصي حقائق الأدوية التي شكلها البرلمان ليس لها دور يذكر في الأزمات المتتالية التي تواجه صناعة الدواء وسوقه، مشيرين إلى أنها لن يكون لها دور لأن البرلمان جمّد عملها.
صلاح الدين عياد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قال إن لجنة تقصي حقائق الأدوية التي شكلها مجلس النواب غير مفعلة حتى الآن، ولم تقم بدور حقيقي في حل الأزمات المتعددة التي تواجه المواطنين سواء أسعار الأدوية التي تتزايد كل يوم أو نقصها أو المشكلات الأخرى.
وفي تصريحه ل"المصريون"، أوضح عياد، أن اللجنة لم تصل لحل مع شركات الأدوية حول زيادة الأسعار بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الشركات تبرر تلك الزيادة بأن المواد الخام التي تستوردها تتزايد كل يوم، وأن أسعار الدولار ليست ثابتة؛ لذا لن تستطيع تثبيت الأسعار.
وأكد أن اللجنة عليها الإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تشديد الرقابة على سوق الأدوية، مع تعجيل حل الأزمات المختلفة التي تواجه المواطنين.
وتابع عضو البرلمان أن اللجنة ستعمل خلال الأيام القادمة على التوصل لاتفاق مع الشركات من أجل تثبيت سعر الأدوية، وأيضا ستقوم بإعداد عدد من التقارير لتقوم برفعها للجهات الرقابية حتى تتخذ ما يلزم من إجراءات.
من جانبها، أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن لجنة تقصي حقائق الأدوية التي شُكلت من أجل كشف الفساد وحل الأزمات تم إيقافها لأجل غير مسمى.
وعن الأسباب التي دفعت الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لاتخاذ ذلك القرار، أوضحت "شاكر" خلال تصريحها ل"المصريون"، أنها لا تعلم الأسباب من وراء ذلك القرار، مضيفة أن أعضاء اللجنة ليس من حقهم السؤال أو الاستفسار عن أسباب إيقاف اللجنة.
وتابعت: "أن القرار ينص على إيقافها لأجل غير مسمى، لكني أعتقد أن اللجنة لن تعد مرة ثانية، وسيتم إلغاء التشكيل".
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد وافق نهاية نوفمبر الماضي على طلب لجنة الصحة بتشكيل لجنة تقصى حقائق؛ لكشف التلاعب في سوق الأدوية والاحتكارات الفترة الأخيرة وأسباب أزمة النواقص في الأصناف.
وتضم اللجنة المُشكلة، النواب محمد العامري رئيس لجنة الشئون الصحية، وبعضوية كل من أحمد العرجاوي، ومحمود حمدي وميرفت موسى، أيمن أبو العلا، مجدي مرشد، إليزابيث شاكر.