أزمة فى «تقصي حقائق الأدوية» قبل بدء عملها

شهدت لجنة تقصى حقائق الأدوية التى أعلن عنها الدكتور على عبد العال، خلال جلسة الاثنين الماضى، حالة من الاضطراب قبل بدء عملها الفعلى خاصة من إعلان عدد من نواب لجنة الصحة بالبرلمان اعتراضهم على تشكيل «حقائق الأدوية»، مؤكدين أن عدد أعضاء اللجنة المعلن عنها 7 نواب فقط وهو غير كافٍ لتحقيق نتيجة مطلوبة بحل مشاكل أزمة الأدوية على مستوى الجمهورية.
كما طالب عدد من نواب «صحة البرلمان»، بمراعاة التخصص فى ضم النواب للجنة تقصى حقائق الأدوية الجديدة خاصة أن أغلب أعضاء اللجنة المختارين لهم مصالح متضاربة مع عمل اللجنة، إلى جانب تمنياتهم بالاستعانة بعدد كبير من مستشارى وزارة الصحة وممثلين عن شركات الدواء فى مصر لتوضيح خريطة توزيع الدواء فى المحافظات المختلفة وأسباب نقصها فى السوق.
كشفت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة لم تجتمع حتى الآن لوضع الشكل النهائى للجنة تقصى حقائق أزمة الأدوية، التى أعلن مجلس النواب تشكيلها الاثنين الماضى، موضحا أن التشكيل المبدئى لم يكتمل حتى الآن بعد اعتراض عدد من نواب لجنة الصحة على التشكيل مما ترتب عليه عدم وضوح رؤية تقصى حقائق الأدوية حتى الآن.
وقالت شاكر، إن لجنة تقصى حقائق أزمة الدواء ستقوم بالعديد من الزيارات الميدانية بمختلف المحافظات، خلال الفترة المقبلة، وزيارة مخازن شركات الأدوية، للتأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية، وأنه لا يوجد أى تلاعب فى الأسعار.
وأوضحت أن أزمة الدواء ستنتهى فى أقرب وقت، وأن تجار السوق السوداء، ومحتكري الأدوية، سيتعرضون لحملات متابعة ورقابة كبيرة الفترة المقبلة، لكى يتم القضاء على السوق السوداء تماما، وعودة الاستقرار لصناعة الدواء، خاصة أن الأدوية سلعة حيوية جدا، وتهم كل مصري، ولا يمكن التهاون مع من يتاجر بشكل غير شرعى فيها، ويتلاعب بأوجاع المرضى.
بدوره طالب النائب خالد الهلالى عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بزيادة عدد أعضاء لجنة تقصى حقائق الأدوية قبل بدء عملها، مشددا على أن عدد أعضاء اللجنة المعلن عنها 7 نواب فقط وهو غير كافٍ لتحقيق نتيجة مطلوبة بحل مشاكل أزمة الأدوية على مستوى الجمهورية.
وأضاف الهلالي «لجنة تقصي حقائق القمح تمكنت من كشف الفساد بعد منحها جميع الإمكانيات بعد أن وصل عددها إلى 25 نائبا، إلى جانب عدد كبير من المستشارين» مناشدا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بإعادة النظر فى عدد أعضاء لجنة تقصى حقائق الأدوية خاصة أنها مشكلة تهم كل مواطن مصرى.
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه من المقرر أن تعقد لجنة الصحة بالبرلمان اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب الاثنين القادم، لمطالبته بزيادة أعضاء لجنة تقصى حقائق الأدوية والاستعانة بعدد كبير من مستشارى وزارة الصحة وممثلين عن شركات الدواء فى مصر لتوضيح خريطة توزيع الدواء فى المحافظات المختلفة وأسباب نقصها فى السوق.
وتابع الهلالي، أن اعتراض أعضاء لجنة الصحة هدفه المصلحة العامة وليس مصالح خاصة، قائلا « قالولنا مفيش فلوس ولا بدلات واحنا أكدنلهم هنصرف من جيبنا بس اللجنة تطلع بنتيجة حقيقية نساعد بيها المواطن المصرى البسيط فى الحصول على أبسط حقوقه وهى الدواء».
وأكد الهلالي، أنه من المقرر أن تبدأ لجنة تقصى حقائق الأدوية عملها بالزيارات الميدانية والاطلاع على خريطة توزيع الأدوية بعد اجتماعها مع رئيس البرلمان الاثنين المقبل، للمطالبة بمنحها جميع الصلاحيات والعدد اللازم من النواب والمستشارين المتخصصين لتأدية عملها على أكمل وجه، مضيفا «خايفين منقدرش على المهمة الموكلة لينا».