انتقدت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد, الذي وقع عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وأقره البرلمان, وعلقت أن هذا القانون هو أداة تحكم جديدة في الإعلام المصري. وعقبت صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية على ذلك بأن إقرار الرئيس المصري والمؤسسات التشريعية على هذا القانون هو ضربة جديدة فى حرية الإعلام فى مصر, وأداة تحكم فى وسائل الإعلام المختلفة, مشيرة أن معنى الإعلام الحقيقى هو الحرية, فلا يوجد صوت حر إلا فى بلد حرة. وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية في هذا الشأن أن الاتحاد المصري للصحفيين أعرب عن قلقه إزاء قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد, كما ذكرت ردود الفعل الدولية إزاء القانون حيث اتهمت وسائل الإعلام الأمريكية ولجنة حماية الصحفيين مصر يتقيد حرية الصحافة, مطالبة مصر بالحد من حبس الصحفيين, مسلطة الضوء على حبس السلطات الأمنية المصرية في وقت سابق لنقيب الصحفيين, يحيى قلاش, ووكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة, خالد البلشى. وفى سياق متصل ذكر الموقع الألماني "دويتشه فيله" إلى أن بتطبيق هذا القانون تصبح حرية الصحافة المصرية فى خطر, حيث أشار الموقع فى تقريره إلى أن حبس مصر الصحفيين الأجانب فى الفترة الماضية, زاعمة أنهم على علاقة وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين, بعد احتجاجات دولية تم إطلاق سراحهم, حيث كان بينهم صحفي كندى وأخر استرالي, معلقًا على ذلك أن هذه الحادثة حدثت قبل إصدار قانون الإعلام الجديد, فماذا سيحدث بعد تطبيق القانون بشكل عملي في مصر, هل ستلقى الحكومة المصرية القبض على كل الصحفيين كيفما تشاء. فيما نشرت صحيفة "عصر تايمز" فى غلافها الصادر اليوم صورة لشخص مكمم الأفواه تعبير منها على حال الإعلام فى مصر, حيث تحدثت على قضية اعتقال المراسل الصحفى التابع لقناة الجزيرة العربية فى الأسبوع الماضى مرة أخرى, متهما إياه بدعم المعارضة الإسلامية فى مصر, ساخرًا من ذلك بقولها: "نحن نريد تهمًا جديدة من السلطات المصرية تؤهلها لاعتقال الصحفيين فيما بعد". ومن جهة أخرى نشر موقع الإذاعة الألمانية نص قانون تنظيم الإعلام والصحافة الجديد, حيث يقتضى القانون بتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يتكون من رئيس وثمانية أعضاء على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيسه إضافة إلى اثنين من الأعضاء من الشخصيات العامة. وينص القانون على أن مهام هذا المجلس تتمثل فى تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى ووضع تطبيق المهنية والأخلاقية للعمل الصحفى والإعلامي. وعقب الموقع على القانون الجديد حيث إنه لا يشمل فكرة استقلال المنظمات الصحفية والإعلامية عن الجهات التنفيذية, هذا الأمر الذى سيسمح للجهات التنفيذية والإدارية بالتحكم فى مؤسسات الإعلامية بشكل كامل.