"فهمي": 14 معيار لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية

أكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، أن عهداً جديداً لحرية الكلمة بدأ فى مصر مع قيام ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أنه لن يستطيع أحد أن يكمم الأفواه أو يقصف الأقلام بعد الآن.
وطالب فهمى -خلال لقائه وفد الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب برئاسة الاستاذ إبراهيم نافع رئيس الاتحاد - الصحافة بنقل الواقع بكل أمانة ونقل الخبر بصدق واحترام الضمير المهنى وميثاق الشرف الصحفى .
ولفت إلى أن مجلس الشورى ليس له دور فى توجيه السياسية التحريرية أو النشر بالصحف القومية، ولكن دوره يقتصر على إدارة ملكية المؤسسات القومية نيابة عن الدولة وتعيين رؤساء مجالس ادارتها وتحريرها.
أضاف أن مجلس الشورى بصدد الإنتهاء من وضع المعايير والضوابط التى سيتم على أساسها اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية الجدد وسيتم إعلان هذه المعايير قريباً.
وتابع: المجلس وضع 14 معياراً يجب أن تتوافر فيمن سيتقدم لهذه المناصب، وستتولى لجنة يتم تشكيلها من شيوخ الصحافة ورجال المهنة والاقتصاد والثقافة ونقابة الصحفيين لاختيار مرشحين أو ثلاثة لكل موقع ثم عرض الأسماء على الجهات الرقابية وبعد ذلك يتم الاختيار بشكل نهائى.
وحول الصحافة الخاصة، قال رئيس مجلس الشورى، إن هناك اقتراحات يتم دراستها لتنظيم إصدار الصحف الخاصة منها ألا تزيد ملكية أي فرد هو وأسرته عن 10 % من أسهم الصحيفة منعاً للتحكم فى سياستها وتوجيهها عن طريق رأس المال.
وناشد فهمى اتحاد الصحفيين العرب، أخذ زمام المبادرة لتطبيق معايير الحرية المنضبطة والمسئولة على الأداء الصحفى فى الوطن العربى، وطالب بتفعيل ميثاق الشرف الصحفى لأنه غير مفعل بالشكل الكافى، مع التأكيد على أنه لن تتم مساءلة أى صحفى عما يكتب إلا فى إطار أحكام الميثاق ومبادئه.
وتطرق رئيس مجلس الشورى إلى أوضاع الصحف القومية فى مصر، فأشار إلى أن حجم الدعم الذى تقدمه الدولة لهذه الصحف يبلغ 120 مليون جنية سنوياً، مضيفا أن هناك بعض الاصدارات التى لا تحقق أى ربح، كما أن نسبة المرتجع يصل فى بعضها إلى 97% وهو ما يدعو إلى إعداد دراسات لتطويرها، مؤكداً أنه لن يتم إغلاق أية صحيفة، ولكن نحتاج إلى تطويرها وتحويلها إلى مؤسسات رابحة.
وطالب فهمى الصحف القومية بإعلاء مصلحة الوطن والمواطن لأن هذا هو دورها الحقيقى، لافتاً إلى أن هذه الصحف كانت تخدم الأنظمة السابقة والدفاع عن ممارساته وهو ما يجب ألا يستمر بعد ثورة يناير .
من جانبه أكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب الأستاذ إبراهيم نافع ضرورة الاهتمام بتعميق حرية الصحافة وتمكينها من القيام بدورها فى ظل الديمقراطية واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان .
وبدوره طالب الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب الأستاذ مكرم محمد أحمد بإعادة النظر فى وضع الصحف الخاصة فى مصر، قائل: "ننتظر من مجلس الشورى، باعتباره المالك للمؤسسات الصحفية القومية، وضع التشريعات التى من شأنها دعم حرية الصحافة والإعلام، وتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات".
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين تمثل الحارس على شرف مهنة الصحافة ، ونحن لا نطلب تمييزاً أو استثناء للصحفى إذا أخطأ، لكننا نريد أن تتم محاسبته، فى نقابة الصحفيين من خلال ميثاق الشرف الصحفى وعدم تعريضه للحبس بسبب رأى عبر عنه.
وتحدث زعيم الأغلبية بمجلس الشورى على فتح الباب، خلال اللقاء مشيراً إلى أن الأنظمة السابقة كانت تسيطر على الصحف ووسائل الاعلام المختلفة، وأن هذا الأمر لم يعد مقبولاً الآن بعد ثورة 25 يناير، كما لم يعد من المقبول التضييق على الصحف وخنق حريتها.
ولفت إلى أن هناك حالة من الانفلات الاعلامى وهو ما يتطلب إعداد تشريع لوضع ضوابط للعمل الصحفى والإعلامى، مشدداً على أنه لا نية لإغلاق الإصدارات التى لا تحقق مكاسب مادية، بل سيتم العمل على تطويرها وتحويلها إلى مؤسسات رابحة .
وأكد فتح الباب أهمية إصدار قانون تداول المعلومات لضمان حرية الصحفى فى الحصول على المعلومات بحرية تامة، وإعداد ميثاق شرف مهنى وأخلاقى يضم جميع وسائل الاعلام ويعلى من المصلحة الوطنية بعيداً عن المصالح الخاصة.
من جانبه أشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى فتحى شهاب الدين إلى أهمية وضع تشريع لإنشاء هيئة قومية للإعلام بما يحقق له الاستقلالية.