واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعاتها لدراسة ومناقشة نصوص مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، حيث أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن الحكومة أعدت مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا لأفضل معايير في العالم، لافتًا إلى أنه زار 7 دول متقدمة في نظم الانتخابات. وأضاف "قمصان"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون الجهة الوحيدة التي ستتولى الإشراف على أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة وفقًا للدستور الجديد. من جانبه قال النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، إن النظام الفردي بانتخابات المحليات هو النظام الوحيد المحمى دستوريًا على عكس باقي الأنظمة مثل القوائم بأنواعها التي تشوبها عدم الدستورية، بالإضافة إلى حب المصريين للنظام الفردي الذي يتماشى مع مزاجهم. وتابع الفيومي أن من مساوئ نظام القوائم هو ما تناولته الشائعات بقيام بعض مؤسسات الدولة بإعداد قوائم انتخابية، مؤكدًا أنه يمكن بكل بساطة الطعن عليها أمام القضاء، وبالتالي التهديد بحل المجالس المحلية. من ناحية أخرى شهدت اللجنة، مشادة جديدة بين كل من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب عبد الحميد كمال، خلال اجتماع اللجنة. بدأت المشادة، باعتراض السجينى على حديث النائب عبد الحميد كمال، مطالبًا إياه بالالتزام بقواعد الحديث خلال مناقشة النصوص. بينما اعترض عبد الحميد كمال على أسلوب رئيس اللجنة في الحديث معه، قائلًا "اشكر رئيس اللجنة على أنه يعلمنا كيف نتحدث فى اللجنة". ورد عليه السجينى، "سيادتك تتعمد الحديث بشكل غير لائق مع رئيس اللجنة، وهناك فارق بين جلسات الاستماع واجتماعات المناقشة، ورد "كمال": "عيب يا أستاذ أحمد". يذكر أن هناك مشادات نشبت من قبل بين الطرفين في اجتماعات سابقة، وانسحب على أثرها عبد الحميد.