ترحيب بالنظام الفردي في انتخابات المحليات أثناء مناقشة القانون بالبرلمان

مستشار الحكومة: نسعى لانتخابات وفق أفضل المعايير في العالم
الفيومي: نريد نظاما شفافا ونزيها ينفي الشبهات عن تدخل الرئاسة لإعداد القوائم الانتخابية
استقبلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى، اليوم، أثناء مناقشة المواد المتعلقة بانتخابات المحليات، مجموعة من الممثلين عن الحكومة والمسئولين بالدولة، أبرزهم مستشار رئيس الحكومة لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، لتشهد النقاشات عدة مداخلات حول أهمية الانتخابات المحلية القادمة.
وقال رئيس اللجنة خلال كلمته فى بداية الاجتماع: "نسعى للوصول إلي نظام لا يساهم فى تشكيك المواطن فى نظام الانتخابات، وحريصون علي تطبيق أفضل الرؤي في هذا الصدد".
من جانبه، أكد رفعت قمصان أن الدولة تعتزم أن تكون المحليات المقبلة مختلفة عن سابقيها، وأنها مستعدة لكافة أشكال التعاون مع الدوائر التشريعية بالبرلمان، لاسيما اللجنة المحلية للخروج بالقانون المنظم للانتخابات في أفضل صوره، وقال: "رؤيتنا تستند علي زيارات ل11 دولة ديموقراطية، تم دراسة هيئات الانتخابات فيها بشكل مفصل، ونسعي للاستفادة من ذلك بالداخل".
وأضاف: "الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة التى ستتولى الإشراف على أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة وفقا للدستور الجديد، والحكومة أعدت مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا لأفضل معايير فى العالم".
من جهته، أكد عضو لجنة الإدارة المحلية الدكتور محمد الفيومي، أن النظام الفردى لانتخابات المحليات هو النظام الوحيد المحمى دستورياً عكس باقى الأنظمة مثل القوائم بأنواعها التى تشوبها عدم الدستورية، وتابع: "المصريون يحبون النظام الفردى ويتماشى مع مزاجهم".
واستطرد: "نريد نظام شفاف ونزيه وينفي الشبهات عن تدخل الرئاسة لإعداد القوائم الانتخابية، فهي منزهة عن ذلك، ومن مساؤى نظام القوائم إمكانية الطعن عليه أمام القضاء والتهديد بحل المجالس المحلية".
وانتقد الفيومي عدد أعضاء المجالس المحلية المنصوص عليه بمشروع الحكومة، لافتا إلي أن العدد ليس منطقياً ولا يتماشى مع أوضاع المحافظات والقرى، مؤكدا ضرورة وجود توازن بالقرى والمحافظات، وأضاف: "بالشكل ده ممكن 6 يتفقوا على القهوة لسحب الثقة من رئيس المدينة، والأفضل أي يكون العدد كما كان 24 عضواً"، ووصف المحليات بأنها "مقبرة النواب".
في السياق نفسه، شهد الاجتماع مشادة بين النائب عبد الحميد كمال ورئيس اللجنة أثناء مناقشة مواد الانتخابات في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث أبدى النائب في كلمته اعتراضه على آلية عمل جلسات الاستماع حول مشروع القانون، وهو ما أثار حفيظة السجيني الذي قاطعه، ودعاه للالتزام بقواعد الحديث عند مناقشة نصوص القوانين.