«النواب» يحذرون من الطعن.. و«قمصان»: الانتخابات بإشراف قضائى

دعا أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى وضع ضوابط واضحة فى المواد المتعلقة بالانتخابات فى قانون المحليات تضمن عدم الطعن بعدم دستوريته، ومنعًا للتشكيك فى الانتخابات المحلية المقبلة.
وأكد أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن النظام الانتخابى للمجالس المحلية الذى سينص عليه فى قانون الإدارة المحلية الجديد يجب أن يكون منضبطا من الناحية الدستورية، حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وحتى لا تكون هناك فرصة أمام أحد للتشكيك فى نزاهة الانتخابات.
وقال السجينى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية أمس لمناقشة مواد الانتخابات بمشروع قانون الإدارة المحلية: «إنه يجب أن يكون النظام الانتخابى منضبطا من الناحية الدستورية ويحقق النظام الأمثل وحتى لا نعود للمربع صفر، إذا تم الطعن على الانتخابات، كما أن المجالس المحلية المنتخبة مكملة لعمل رؤساء الوحدات المحلية، لذلك يجب انتقاء العضو بشكل جيد وأن يؤدى العضو مسئوليته التى منحها له الدستور، وكل ذلك بهدف خروج الانتخابات بشكل فيه نزاهة وشفافية».
ولفت السجينى إلى أنه خاض 7 انتخابات خلال 4 سنوات سواء حزبية أو نيابية أو داخل اللجنة، وأن أول ما يحدث بعد الانتخابات هو أن من يهزم يشكك فى نزاهة العملية الانتخابية وأحيانًا يطعن عليها.
فيما أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة التى ستتولى الإشراف على أى انتخابات أو استفتاءات مقبلة وفقًا للدستور الجديد.
وأشار قمصان إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا لأفضل معايير فى العالمً، موضحًا أنه زار 7 دول متقدمة فى نظم الانتخابات ومن أقوى الديمقراطيات فى العالم، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يرى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات النور قريبًا، مؤكدًا أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة إلى البرلمان وضع وفقًا لأقوى معايير مفوضيات الانتخابات فى العالم.
وأوضح قمصان أن الحكومة حرصت على اتباع المعايير التى تساعد أى دولة فى رفع تصنيفها بالنسبة للتصنيف المعيارى للديمقراطية فى العالم، متابعًا: «المجالس المحلية المنتخبة وفقًا للدستور لا يوجد بها تعيين مثل مجلس النواب، الانتخابات المحلية ستجرى تحت إشراف قضائى كامل».
ولفت قمصان إلى أن المادة 180 من الدستور تنص على انتخاب المجالس المحلية وبالتالى لا يوجد تعيين فى المجالس المحلية، والتعيين فقط فى البرلمان، والبعض اقترح أن يتم تقسيم دوائر انتخابات المحليات مثل البرلمان، ونص الدستور على النزول بسن الترشح فى انتخابات المحليات إلى 21 سنة أقل من انتخابات مجلس النواب المحددة بسن 25 سنة، وخصص ربع المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع المقاعد للمرأة وتمثيل المسيحيين وذوى الإعاقة، ونسبة 50% للعمال والفلاحين.
وشدد قمصان على أن انتخابات المحليات كانت فى السابق تدار بمعرفة لجنة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية، ولكن سيتم حاليًا تطبيق الإشراف القضائى الكامل كنص انتقالى خلال العشر سنوات المقبلة من تاريخ إقرار الدستور حتى 17 يناير 2024، وأى انتخابات ستجرى بإشراف قضائى كامل.
وحول نظام الانتخابات قال قمصان: «رؤيتنا كانت نظام قائمة مغلقة تحقق التمييز الإيجابى لبعض الفئات، ونظام فردى يحقق تمثيل العمال والفلاحين إذا لم يكن له مكان داخل القائمة وكل ما ذكر عن إعداد اجتهاد له مبرراته».
بينما قال النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «إن النظام الفردى بانتخابات المحليات هو النظام الوحيد المحمى دستوريًا على عكس باقى الأنظمة مثل القوائم بأنواعها التى تشوبها عدم الدستورية».
وأضاف الفيومى: «المصريون يحبون النظام الفردى ويتماشى مع مزاجهم ومن مساوئ نظام القوائم هو تردد الشائعات حول قيام مؤسسات بالدولة مثل الرئاسة أو الأجهزة الأمنية بإعداد قوائم انتخابية، ذلك بالإضافة إلى إمكانية الطعن عليها أمام القضاء والتهديد بحل المجالس المحلية».
وتابع الفيومى: «إنه من الضرورى أن يكون هناك توازنا بالقرى والمحافظات» وقال: «بالشكل ده ممكن 6 يتفقوا على القهوة لسحب الثقة من رئيس المدينة، الأفضل أن يكون العدد كما كان من قبل 24 عضوًا».
وتكررت الاشتباكات والمشادات الكلامية بين النائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية والنائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، حيث بدأت المشادات باعتراض السجينى على حديث النائب عبدالحميد كمال، مطالبًا إياه بالالتزام بقواعد الحديث خلال مناقشة النصوص.
واعترض كمال على أسلوب رئيس اللجنة فى الحديث معه، قائلاً: «أشكر رئيس اللجنة على أنه يعلمنا كيف نتحدث فى اللجنة»، ورد السجينى: «سيادتك تتعمد الحديث بشكل غير لائق مع رئيس اللجنة، وهناك فارق بين جلسات الاستماع واجتماعات المناقشة»، لكن كمال واصل كلامه قائلاً: «عيب يا أستاذ أحمد».