تقوم مصر حاليًا بدعم العديد من المشروعات التنموية، في دول إفريقية بهدف كسب نقطة لصالحها في ملف تفاوضها مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة، حيث إن هناك قلقًا بالغًا من جانب الحكومة المصرية تجاه المفاوضات الفنية المتوقفة حاليًا نتيجة أعمال المكتب الاستشاري. ويختلف متخصصون وخبراء في مجال الموارد المائية والري، عن نظرتهم لتلك المشروعات والدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض الدول الإفريقية، حيث يعتبر البعض أن هناك هدفًا من وراء الدعم وهو تقوية موقف مصر التفاوضي الخارجي في حال اضطرت إلى تدويل قضية سد النهضة إذا خرجت نتائج المكتب الاستشاري في اتجاه غير مصلحتها. وفي السياق، قال الدكتور أيمن شبانة، مسئول ملف سد النهضة بوزارة الخارجية، إن مصر تساند عددًا من الدول الإفريقية في إقامة سدود للتنمية ولتوليد الكهرباء ومنها جنوب السودان، إضافة إلى مساعدة دول أخرى على حفر الآبار ومنها تنزانيا وكينيا. وأوضح شبانة، في تصريح ل "المصريون"، أن هناك العديد من الملفات التي تعمل فيها الحكومة المصرية حاليًا لكن لا يمكن الإفصاح عنها، معتبرًا أنه لا يجوز كشف الخطط للذين يريدون لمصر أن تتحكم دول أخرى في مصير المصريين. وأشار إلى أن إثيوبيا تلقي بالاتهامات جزافًا على مصر من وقت لأخر، ومن يعطيها الفرصة هم بعض الدول العربية، مضيفًا: "كل حد عنده مشكلة مع مصر يروح إثيوبيا يزور السد". وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا في أكثر من اتجاه فالرئيس المصري يزور أوغندا الأسبوع الماضي، ومعروف أن مصر هي من بنت سد "أوين" الأوغندي، ورئيس جيبوتي سيكون في مصر اليوم، وبالتالي الحكومة تعمل على قدم وساق لمواجهة المخططات الإثيوبية. وأضاف: لدينا في البرلمان لجنة للشئون الإفريقية لأول مرة، وأصبح عندنا تخطيط كامل في التعامل مع الموقف بشكل يمكننا من الرد الفوري على إثيوبيا، مستدلاً على ذلك بالموقف الإثيوبي من اتهام مصر بدعم الأورومو وادعاء إثيوبيا ذلك بدون دليل، وكيفية تعامل مصر مع الموقف. من جانبه، قال الدكتور أحمد فوزي دياب، خبير المياه العالمي، إن مصر لديها مشروعات كبيرة في دول حوض النيل منذ سنوات، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة الحالي في الاعتماد على الدول الإفريقية وزيادة التعاون والاستثمار معها سيكون له جانب وعائد إيجابي. وأكد دياب في تصريح ل "المصريون"، أن جهات مختلفة هيّ من تتولى حاليا المسئولية والتفاوض مع الدول الإفريقية بخصوص التنسيق في المشروعات، مؤكدًا أن تلك الجهود واضحة تمامًا الآن بخلاف الأوقات السابقة. وتبدي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالدول الإفريقية حاليًا فيما يعظم من إمكانية الاعتماد عليها مستقبلاً في حال اضطرت مصر لتصعيد ملف سد النهضة دوليًا، خصوصًا في ظل الرفض الإثيوبي المستمر والتعنت تجاه مصر والجلوس على طاولة التفاوض.