مصر تُبرئ فرنسا من حادث الطائرة المنكوبة

قال المهندس شريف فتحي، وزير الطيران، إن القاهرة "لا تتهم أو تُلقي باللوم على الجانب الفرنسي، أو تُحمله المسؤولية" بشأن سقوط الطائرة المصرية فوق مياه البحر المتوسط في مايو الماضي، وذلك على خلفية ما ورد بتقرير الطب الشرعي للجانب المصري.
ودعا «فتحي» اليوم الأحد، وسائل الإعلام إلى "التعامل بهدوء مع نتائج حادث سقوط طائرة "مصر للطيران" خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة، وما أسفر عنه تقرير الطب الشرعي"، خاصة أن العلاقات المصرية الفرنسية في هذه المرحلة "طيبة"، على حد وصفه.
وأعلنت لجنة التحقيق المصرية العثور على آثار مواد متفجرة على بعض رُفات ضحايا الحادث، الذي وقع في مايو الماضي، ما أغضب لجنة التحقيق الفرنسية، التي نفت، في بيان لها، أن تكون هناك أدلة على هذه النتيجة، مؤكدة أنه "من غير الممكن في المرحلة الحالية استخلاص نتائج بشأن سبب الحادث".
وقال فتحي، عقب اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الأحد، بحضور رئيس المجلس، علي عبد العال، إن القاهرة "لا تتهم أو تُلقي باللوم على الجانب الفرنسي، أو تُحمله المسؤولية"، على خلفية عرض الجانب المصري لنتائج تقرير الطب الشرعي، معتبراً أن "الأمر مرتبط بالشركات، ولا علاقة له بعلاقة الدولتين، في ظل وجود تحقيقات فنية مشتركة بين الطرفين".
وأضاف الوزير، في تصريحات لمحرري البرلمان، أن تعويضات ضحايا الطائرة لا تخص وزارة الطيران المصرية، بل متعلقة بالشركات، مشيراً إلى "الاتفاق أخيرا على بروتوكول للتعاون الأمني مع الجانب الروسي، في ما يتعلق بتأمين المطارات المصرية، وبحث موعد وصول وفد روسي إلى القاهرة قريباً لمراجعة الإجراءات الأمنية".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "أسعار الطيران الداخلي لم تتأثر بانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وأن الزيادة اقتصرت على تذاكر الطيران الخارجي، التي خضعت لآليات تحرير سعر الصرف، وارتفع ثمنها بشكل تجاري"، مرجعاً ارتفاع سعر تذاكر "مصر للطيران" إلى الضرائب المفروضة عليها، والتي قد تكون أعلى من سعر التذكرة نفسها، على حد قوله.
واختتم وزير الطيران تصريحاته بأن شركة "مصر للطيران" تُمول نفسها، إذ "تدفع 85% من مصاريفها بالدولار الأميركي، في حين تُحصّل 75% من إيراداتها بالدولار، على أن يُمول الفارق بالجنيه المصري، ما أحدث فجوة واسعة تعمل على تغطيتها الوزارة مع زيادة سعر صرف الدولار".