بوادر أزمة بين مصر وفرنسا

تسبب بيان صادر عن لجنة التحقيق في حادث طائرة مصر للطيران، التي سقطت فوق مياه البحر الأبيض المتوسط في شهر مايو، بأنها عثرت على آثار مواد متفجرة على بعض رفات ضحايا الحادث، في أزمة بين مصر وفرنسا، بسبب استباق الجانب المصري الإعلان عن نتائج بعض التحقيقات دون التنسيق مع باقي الجهات، وعلى رأسها فرنسا التي تترأس فريق التحقيق.
وعقب صدور البيان من اللجنة المصرية، تبعه بيان آخر من لجنة التحقيق الفرنسية ينفي أن تكون هناك أدلة على هذه النتيجة، حيث نشر عدد من وكالات الأنباء العالمية بيانًا للجنة الفرنسية، أكدت فيه أنه "في غياب معلومات تفصيلية بشأن الظروف والطرق التي جمعت بها العينات فيما أدى إلى اكتشاف آثار المتفجرات.. يعتبر المكتب أنه من غير الممكن في المرحلة الحالية استخلاص نتائج بشأن سبب الحادث".
وفي أواخر شهر سبتمبر الماضي،كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن وجود أزمة دبلوماسية بين باريس والقاهرة بسبب تأخر السلطات المصرية في إعادة رفات الضحايا بحادثة سقوط الطائرة المصرية التي سقطت فوق البحر المتوسط 19 مايو الماضي.
وقالت الصحيفة :"إن باريس قد تتهم القاهرة ضمنيًا بالحفاظ على رفات الضحايا لضمان خلو مسئوليتها من تلك الكارثة ؛ وهو ما قد ينبئ بأزمة دبلوماسية بين البلدين خاصة بعد أن أعرب الرئيس الفرنسي "فرنسوا أولاند" عن خيبة أمله من نقص التعاون من الجانب المصري وذلك خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه قد تم توجيه اتهامات كثيرة لمصر بأنها تريد من الأطراف المعنية الإقرار بأن الإرهاب كان وراء كارثة تحطم الطائرة؛ وهو ما سيلقي باللوم على فرنسا التي انطلقت منها رحلة الطائرة المتوجهة إلى القاهرة، أي أن الحادث لم يقع بسبب خطأ تقني أو بشري من طاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية المصرية الرسمية.
وأعلنت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، الخميس الماضي، إن تقرير الطب الشرعي أكد العثور على آثار متفجرات ببعض رفات ضحايا الحادث، وتمت إحالة الملف للنيابة العامة وفقا للقانون المصري.
وفى نفس الإطار، قال المستشار محمود مصطفى ، خبير العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الفرنسية دائمًا على حافة الهاوية، نظرًا لطبيعة العلاقة التي تحكم الحاكم في كل دولة مع شعبه، موضحًا أن النظام الفرنسي يعمل على إرضاء أسر الضحايا والرأي العام، وبالتالي فهو يري أن الجانب المصري يعمل على إخفاء جزء من الحقائق التي تدين النظام، وتابع :"أن أصابع الاتهامات تورط مصر في الحادث، بعد أثبات وجود مواد متفجرة أو عمل إرهابي بالطيارة".
وأضاف محمود ل" المصريون"، أن النظام يتخوف من الملاحقات القانونية لأسرة ضحايا الطائرة ، وهذا الملاحقات ستؤدى إلي دفع تعويضات لهم مثلما حدث من الطائرة الروسية، مؤكدًا أن أعلن القاهرة عن وجود قنبلة بالطائرة ليس له أساس من الصحة .
وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن النظام يريد أن يخسر فرنسا.. بسبب غباء البعض في التسرع بإصدار تقارير تزيد من الأزمة بين الدولتين في ظل الاتفاقات العسكرية بينهما، التي من الممكن أن تعرقل سير الاتفاقيات القائمة.
وعلى جانبه آخر، أكد حسن عزيز، خبير الطيران ورئيس اتحاد النقل الجوي السابق، أن الدولة تأخرت في الإعلان عن التقارير الحادث، موضحًا أن التأخير صدوره سيؤثر بالسلب على النظام، لافتًا إلى أن ما يتردد عن تسرع مصر في افتراض وجود شبهة جنائية، غير صحيح.
وتابع أنه على سبيل المثال بعد سقوط الطائرة الروسية أواخر أكتوبر من العام الماضي، أعلنت إنجلترا بعد فترة وجيزة أن الطائرة سقطت بعد انفجار قنبلة على متنها، وأن هناك تقصيرًا في الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية.
وأضاف عزيز، أن قانون الطيران المدني ينص على أن الدولة التي خرجت منها الطائرة هي التي تُسأل، وخاصة أن الطائرة خرجت من مصر ووصلت "شارل ديجول"سليمة ، ومن ثم فإن أصابع الاتهام والمساءلة توجه لفرنسا.