تعددت الأزمات والمسئول لا يخضع، لأي استجواب من قبل نواب البرلمان، فبعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، لم يكتفِ وزير الصحة، بما يعانيه المصريون، بل زاد عليه اختفاء الدواء ونقص المحاليل مرورًا بارتفاع سعر الأدوية، حتى اتخذت وزارة الصحة قرارًا برفع قيمة الدواء ل15%. تناثرت مطالبات برلمانية بالاشتراك مع نقابة الصيادلة والأطباء، بتقديم طلب استجواب إلى رئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزير الصحة للوصول إلى حلول للخروج من أزمة الزيادة الجديدة في تسعيرة الدواء ونقصه وانتشار منتهي الصلاحية. واعتبر المطالبون باستجواب الوزير أن الأزمة الطاحنة أول نتائجها العصف بالمريض وتعرض حياته للموت، نظرًا لعدم قدرته على تحمل أعباء الزيادة فى الأسعار، نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار كافة الخدمات عقب قرارات الإصلاح الاقتصادي. بداية يقول النائب محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية، إنه في حالة تطبيق الزيادة 15% على أسعار الدواء سيتم استجواب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين فورًا، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الدواء، تطبق بشكل عشوائي غير مدروس وهذا المتوقع، لكن سنعيد إرسال توصيات لوزارة الصحة ومجلس النواب حتى لا تطبق هذه الزيادة. وأضاف "أبو الخير"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هذه التوصيات لحل أزمة نقص وارتفاع سعر الدواء، تتمثل في سحب كل الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات حتى لا تستغل في إعادة تدويرها وتعويض الصيادلة الصغار بتقديم الدعم، وإلغاء الجمارك من على الأدوية المستوردة والمواد الخام، وضخ الدواء في الأسواق باسمه العلمي وإنشاء هيئة مصرية للدواء تابعة لمجلس الوزراء.
وأيده النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان، فى الرأي، وقال إن اليوم سيتسلم الرد على طلب استجواب الذي تقدم به إلى رئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزراء الصحة المالية والصناعة، وقطاع الإعمال وعادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية بشأن أزمة نقص الدواء وارتفاع سعره والفساد في شركات الدواء. وأضاف الكومي، أن وزير الصحة مسئول عن قطاع الدواء، وله الإشراف الكامل على شركات ومصانع الدواء في مصر لذلك هو الأول في مواجهة الأزمة، مشيرًا إلى أنه يملك مستندات عن الشركة القابضة للدواء التي تملك 11 شركة، على أنها تمارس نوعًا من الفساد إداريًا وماليًا، وأصبحت مديونية ب700 مليون جنيه للبنوك مع العلم أنها تدار ب 150 مليون جنيه فقط. ومن جانبه، قال إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن وزارة الصحة هي المسئولة عن أزمة الدواء حاليًا لتجاهلها الأسباب والتي تتلخص في ارتفاع قيمة الدولار، وزيادة الجمارك على الأدوية المستوردة والمواد الخام، مؤكدًا أنه إذا تم إقرار الزيادة في الدواء، لن يتمكن المواطن البسيط من شراء الأدوية الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار في كل المجالات الكهرباء والمياه والسلع ولن يجد سوى الموت. وأوضح "طاهر"، أن النقابة تقدمت بمقترحات إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الصحة، بتشكيل لجنة لرصد الأدوية التي تحقق إرباح لتخرج عن الزيادة، أما التي تخسر تزيد الدولة من تكلفتها، وحتى لا تتسبب في أزمة للشركات تقلل من فرض الضرائب عليها وتشاركهم في استيراد المواد الخام. ومن جانبه عبر محيي عبيد، نقيب الصيادلة، عن سوء ما وصلت إليه الأزمة، مطالبًا وزارة الصحة بدعم قرار الجمعية العمومية التي عقدت الجمعة الماضية برفض الزيادة ال15 % على سعر الدواء وعلى مجلس النواب تقديم طلب استجواب للوزير إذا تطلب الأمر، واصفًا الأزمة الراهنة ب"الطاحنة" التى عصفت بالمرضى والصيادلة. وأضاف عبيد، في تصريحات خاصة ل «المصريون»، أن التفاوض مفتوح بين وزارة الصحة والنقابة حتى مرور 18 يومًا، بحيث إذا لم يتم التراجع عن الزيادة سيتم تصعيد الأمر بقرار غلق جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن وزير الصحة همش دور النقابة، من خلال التخبط في قراراته، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة لتراجع عن الزيادة العشوائية، وإلغاء قرار تحديد هامش الربح للصيادلة الذي صدر في 2012.
