شهران على عمومية "الصيادلة" والنتيجة "صفر".. الأدوية منتهية الصلاحية تملأ الصيدليات وتجميد هامش الربح.. ومقاطعة الشركات لم تنفذ.. ووكيل النقابة: "الصحة" مسئولة عن تأخير إنجاز الملفات.. ولسنا جهة تنفيذ

بعد مرور شهرين على الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، التى تم عقدها فى الرابع من يونيو الماضى، أكد عدد من الصيادلة أن النقابة لم تنفذ أى قرار من ال17 قرارا الصادرة عنها، نتيجة لعشوائية اتخاذ القرارات وعدم قانونية بعضها أو قابليته للتنفيذ، فيما أكدت النقابة أنها مازالت تعمل فى كافة الملفات التى تم مناقشتها وستنتهى منها فى أقرب وقت.
وأكد الدكتور محمد نور، صيدلى، أنه لم يتم تنفيذ أى قرار، حيث اهتم أعضاء المجلس بتصفية حسابات مع المجلس السابق، بجانب توجيه الحضور للتصويت لصالح رؤيتهم، لافتا إلى أن بعض الشركات بعدما التزمت بتطبيق هامش ربح الأدوية تراجعت عنه نتيجة لما حدث خلال العمومية، مشيرا إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية، رغم أهمية الانتهاء منها، إلا أنه لم يتم ذلك نتيجة لاتخاذ قرار دون آليات للتطبيق، وامتلاك قوة للتفاوض.
من جهته قال الدكتور على عبد الله، مدير مركز البحوث الدوائية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، "القرارات عشوائية، فمقاطعة الشركات لم تدخل حيز التنفيذ، والقرار 499 تم تجميده، الشركات التزمت ببند تطبيق 499 على الأدوية غير الأساسية حسب تفسير وزارة الصحة، بجانب أنها لم تلتزم بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ومازال السوق البديل فى ارتجاع الأدوية الإكسبير موجود".
وأشار "عبد الله" إلى أن العيادات مازالت مستمرة فى بيع الأدوية، بمباركة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة، موضحاً أنه من أشهر تلك الأدوية حالياً هى فيروس سى ومستلزمات الجراحة فى عيادات النساء، لافتاً إلى أن تناول الجمعية العمومية لقضية الاسم العلمى للدواء كان خاطئاً، خاصة أن تلك قضية "وهمية وغير واقعية"، على حد وصفه، مؤكداً أنها لن تطبق بقرار وتحتاج إلى تغيير ثقافة، وأن الحديث عنها كان لكسب تعاطف الصيادلة.
وأضاف "عبد الله"، "النقابة تحارب السلاسل لتأثيرها على اقتصاديات الصيدليات، فى الوقت الذى لم تلتفت فيه إلى 40% من دخلاء المهنة، النقابة فقط تبحث عن قضية تعلق عليها فشلها فى القضايا المهنية، فى حين أن السلاسل تزيد فى وقت المجلس الحالى بشكل ملحوظ، كما أن إلغاء السجل التجارى من الصعب تنفيذه، وهدفه شخصى لمحاربة شعبة الصيدليات العامة الوليدة".
من ناحيته، قال الدكتور صبحى الكردى، أمين صندوق نقابة الصيادلة الفرعية بالجيزة، إن الجمعية العمومية ناقشت تجميع التمغة لاتحاد المهن الطبية، وعدم استفادة الصيادلة بالشكل الكافى لهم، بجانب ترخيص ودمغ الفواتير الصادرة من النقابة ومراجعة تراخيص العيادات، نظرا لأن 90% من العيادات لا تدفع الضرائب الحقيقية لها والمستشفيات، على حد قوله، موضحا أن القرار لم ينفذ حتى الآن لتقاعس وزير الصحة ورئيس اتحاد المهن الطبية، رغم وعده بترك الملف للصيادلة.
وأضاف "الكردى"، "تنفيذ قرار 499 تم وضعه فى الأدراج لدى الوزير لتحالفات مع الشركات أدت إلى تجميده منذ 2012، إلا أن الوزير وعد أن القرار سيتم تنفيذه كاملا وحتى الآن لم ينفذ إلى الآن ولم يخرج أى تفسير للقرار لإلزام الشركات به، رغم تكرار مطالبتنا له بذلك، ونطالبه بسرعة التحرك، وإلا فسنطالب بتعويضات عن تلك المدة والخسارة التى ترتبت عليها، بالإضافة إلى إصدار قرار وزارى بقوة القانون لإلزام الشركات بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية لصالح المريض المصرى، خاصة أن شركات وبعض ضعاف النفوس يجرون تعديلات للتاريخ ويتم بيعه مجددا للمريض".
وأكد أن سلاسل الصيدليات من الصعب إلغاؤها، إلا أن النقابة تعمل على عدم زيادتها، خاصة أنها تتهرب من الضرائب والجمارك وتجلب أدوية لا تخضع لإشراف وزارة الصحة، ومن مصادر مجهولة، وترهق المريض المصرى لأنها لا تخضع للتسعير، وتسىء لسمعة الدواء المصرى.
ورداً على ذلك، أكد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة تعمل على سرعة الانتهاء من كافة الملفات والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، موضحا أن النقابة أعدت مقترحا لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وتم عرضه على وزير الصحة وأبدى تأيده له، وقريبا سيتم إعلانه، لافتا إلى أن قانون 499 لسنة 2012 واجه مشاكل منذ إعلانه، وسيتم عقد اجتماع مع لجنة الصحة لإصدار القرار.
أما عن السلاسل، أشار "الوكيل" إلى أن أكثر الأماكن لبيع الأدوية المستوردة مجهولة المصدر التى تدمر بدورها العملة الصعبة فى البلاد، حيث إنها باستمرار توردها للخارج، لافتاً إلى أنه مؤخراً تم رصد فى إحدى المحافظات من سلسلة واحدة دواء بقيمة تتجاوز مليون جنيه، موضحاً أن السلاسل طعنت على شرط وجود 100 متر بين كل صيدلية وأخرى لإبطاله، ولكن المحكمة رفضته وأكدت على تطبيقه لحفظ مقدرات الصيدليات، فأطلقوا الدليفرى بالمخالفة للقانون، فى تحد واضح لرغبة الصيادلة وأرزاقهم، على حد قوله.
وأضاف "الوكيل"، "المنفذ الشرعى الوحيد لتداول الأدوية هى الصيدليات، ولابد من الامتناع عن الحصول على الأدوية من الإعلانات لأنها منتجات مجهولة المصدر، وتؤثر على الصحة، والأمر نفسه بالنسبة للعيادات، فأغلب أدويتها مهربة ومستوردة ولا يمكن ضمان صلاحيته، وتم عمل مخالفات لبعض العيادات، وتواصلنا مع جهاز سلامة المستهلك، وإحالة عدد من القنوات للنائب العام، وهذا بجانب حاجتنا إلى تغيير وعى المرضى، بوجود 12 مثيل بنفس التركيز والكفاءة والفعالية لكل دواء".
وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، "لسنا سلطة تنفيذية وكافة الملفات لدى وزير الصحة، لكن الفترة الماضية كان هناك عدم اتزان بالوزارة نتيجة لكثرة أحداثها، وهو الهدف من هيئة الدواء، وفى حال عدم تقديم الوزير للمشروع فالفترة المقبلة لمجلس النواب، سنتقدم به لإقراراه".
موضوعات متعلقه..
4 أزمات تواجه سوق الدواء بعد 3 أشهر من قرار مجلس الوزراء بتحريك الأسعار.. استمرار زيادة النواقص وارتفاع سعر الدولار وقانون القيمة المضافة.. وتحذيرات من توقف مصانع الأدوية لعدم توافر المواد الخام