اقتصاد العراق بين النفط والحرب

رغم موافقة البرلمان العراقي على الميزانية الجديدة التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيد العبادي لعام 2017، إلا أن قوى سياسية كثيرة ما زالت غير راضية عن تقسيم المخصصات فيها كما أن كثيرا من الاقتصاديين يشككون في إمكانية سد بنود فيها تعتمد على الاقتراض والمساعدات.
ومنذ التصويت على الميزانية في السابع من الشهر الجاري، لم تتوقف تعليقات وتحليلات القوى العراقية بشأنها خاصة بعض القوى السنية والكردية.
ومع أن الميزانية جاءت أقل بنحو 6 في المئة عن ميزانية العام الحالي، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيا لتلبية مطالب المؤسسات الدولية (كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) التي يحتاج العراق للاقتراض منها.
خصصت الميزانية (وهي أكثر من مئة تريليون دينار، أي نحو 85 مليار دولار أميركي) 12 تريليون دينار للحرب على داعش، ولا يدخل ذلك في ميزانية وزارة الدفاع ومخصصات لميليشيات الحشد الشعبي.
وكان الحشد الشعبي يطالب بنحو 7 مليار دولار، لكن الحكومة خصصت في الميزانية رواتب 110 ألف هي قوات الحشد الشعبي والعشائري التي تشارك في معركة الموصل ضد داعش.
أما المعضلة التي تواجه الحكومة فهي مشروعات إعادة الإعمار في المناطق التي تستعيدها من داعش، وتوفير فرص عمل لسكانها وتحسين ظروف معيشتهم.
ولا توجد مخصصات لذلك، لكن الميزانية اعتمدت القروض والمساعدات كمورد رئيسي لتلك الجهود.
ويقارن كثير من العراقيين بين أوضاع سكان المناطق التي استعادتها الحكومة من داعش، مثل الأنبار وديالى وغيرها، وما ينتظر سكان إقليم نينوى.
إذ أن أغلب سكان تلك المناطق ما زالوا يعانون شظف العيش الذي اكتووا بناره في ظل سيطرة داعش على مناطقهم، وهذا هو التحدي الأكبر أمام حكومة العبادي.
ويعتمد العراق على عائدات مبيعات النفط كمورد رئيسي للدخل، وبلغ نصيب عائدات النفط من دخل البلاد في 2015 نحو 85 في المئة.
ورغم زيادة الانتاج العراقي فوق 4 مليون برميل يوميا إلا أن سعر النفط (الذي لا يزيد كثيرا عن 40 دولارا سعر الخام العراقي 42 دولار) يجعل العائدات غير كافية.
ورغم أنها ميزانية تقشفية، إلا أن وزارة الداخلية والدفاع حظيت بزيادة كبيرة في مخصصاتها بالإضافة إلى الصحة والتعليم.
ولتعويض عدم خفض الانفاق، تضمنت الميزانية زيادة في أسعار الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطن إلى جانب خفض رواتب الموظفين بنسبة 3.5 في المئة.
ويشكو العراقيون من أن المواطن العادي يتحمل العبء الأكبر مما تعتبره الحكومة "إصلاحا اقتصاديا" بينما الفساد ينخر في البلاد ويضيع على العراق مليارات الدولارات سنويا.
وإلى جانب بند القروض، لسد تمويل مشروعات في المناطق المستعادة من داعش، تعتمد الميزانية في هذا البند أيضا على مساعدات من دول غربية مثل بريطانيا وألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة.
وللمرة الأولى، ربطت الميزانية بين دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان (650 ألفا) وبين التزام حكومة أربيل بترك حق بيع 550 ألف برميل يوميا من نفط كردستان عن طريق حكومة بغداد.
وهو الاتفاق الذي يتكرر بين أربيل وبغداد ولا يتم الالتزام به كل مرة.
وتخصص الميزانية العراقية 17 في المئة لحكومة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي.